جزئیات حکم نهایی برای فعال حوزه کافهداری
دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده صادق ساعدینیا، حکم حبس ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز و مصادره تمامی اموال وی را تایید کرد. این رای در پی اتهامات مربوط به فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت ملی و همکاری با گروههای معاند صادر شده است.
نقش در تحرکات دی ماه و تحریک مخاطبان
بررسیهای قضایی نشان میدهد ساعدینیا همزمان با وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته، از فضای مجازی برای پیشبرد اهداف گروههای معاند استفاده کرد. او با انتشار استوریهایی در صفحه اینستاگرام فروشگاهها و کافههای خود، از فراخوانهای گروههای سلطنتطلب و معاند حمایت کرد.
این اقدامات تنها به فضای مجازی محدود نشد؛ ساعدینیا با دستور تعطیلی کافههای خود در سراسر کشور، سعی کرد فضای اجتماعی را به نفع اغتشاشات تغییر دهد. این فعالیتها بهویژه در شهر قم منجر به تحریک مخاطبان و تخریب اموال عمومی و خصوصی شد. در پی این اقدامات، دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافههای وی صادر و وی بازداشت شد.
اتهامات مطرح شده در کیفرخواست
دادگاه با استناد به مستندات موجود در پرونده و حضور وکلای متهم، سه اتهام اصلی را برای صادق ساعدینیا تبیین کرد:
- فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور.
- اقدام عملیاتی از طریق انتشار استوری، فعالیت مجازی، حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیلی مغازهها در سطح کشور جهت برهم زدن امنیت ملی و تشویق کارکنان به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.
- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
این پرونده پس از طی مراحل دادرسی و بررسیات لازم در دادگاه، با صدور حکم حبس تعزیری و مصادره اموال به پایان رسید که در نهایت توسط دیوان عالی کشور تایید شد.