تضاد آمارهای ساختوساز و واقعیتهای کارگاهی
در پاییز سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ هزار پروانه احداث بنا در سراسر کشور صادر شد. این رقم نسبت به فصل گذشته ۱۱.۸ درصد رشد داشته است، هرچند در مقایسه با فصل مشابه سال پیش، شاهد کاهش ۱۹.۱ درصدی هستیم. بر اساس این مجوزها، ساخت بیش از ۱۰۳ هزار واحد مسکونی پیشبینی شده است؛ اما این رونق آماری لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی برای کسانی نیست که این سازهها را بنا میکنند.
جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی، معتقد است هر واحد مسکونی پیش از آنکه به «ملک» تبدیل شود، حاصل ساعتها رنج و تلاش نیروی کار است. او این پرسش را مطرح میکند که آیا حقوق نیروی انسانی همپای افزایش قیمت زمین و هزینههای ساخت مورد توجه قرار میگیرد یا خیر. از نظر او، کارگری که برجهای بلند را میسازد، خود در معرض شدیدترین ناپایداریهای شغلی است.
شکاف میان حق قانونی و واقعیتهای دریافتی
بخش بزرگی از نیروی کار صنعت ساختمان در شرایطی فعالیت میکنند که استمرار شغلشان تماماً به تصمیم پیمانکار، قراردادهای کوتاهمدت و نوسانات بازار وابسته است. در این فضای ناپایدار، موضوعاتی چون قرارداد شفاف، بیمه و ایمنی کارگاه از اولویتها خارج شده و به مسائل حاشیهای تبدیل شدهاند، در حالی که این موارد مستقیماً با آینده خانوادههای کارگری گره خورده است.
حاجیحسینی اشاره میکند که قانون کار چارچوبی مشخص برای رابطه کارگر و کارفرما تعریف کرده و حتی در قراردادهای موقت نیز تکالیفی برای مزایای پایان کار وجود دارد. با این حال، فاصله عمیق میان «حق قانونی» و «حق دریافتشده»، اصلیترین نقطه شروع چالشهای حقوقی و معیشتی در این بخش است.
چالشهای فراتر از دستمزد ماهانه
مسئله کارگران ساختمانی را نمیتوان صرفاً به میزان دستمزد تقلیل داد. بسیاری از این نیروی کار بهطور همزمان با چندین بحران حقوقی دستوپنجه نرم میکنند. طبق بررسیهای حقوقی، رایجترین مشکلات این گروه عبارتند از:
- فقدان قرارداد مکتوب یا شفاف که منجر به سلب حقوق در زمان اختلافات میشود.
- پرداخت دستمزدها با تأخیرهای طولانی.
- عدم پرداخت مطالبات قانونی و مزایای پایان کار در بسیاری از پروژهها.
- عدم تطابق سوابق بیمه با مدت واقعی اشتغال کارگر در کارگاه.