توقف تولید در سایه ناترازی برق
قطعیهای گسترده برق در روزهای اخیر، ضربه سختی به واحدهای صنعتی وارد کرده و بسیاری از کارخانهها و کارگاهها را با توقف فعالیت روبهرو کرده است. برای جبران این خسارات و جلوگیری از گسست زنجیره تولید، پیشنهادی مبنی بر تغییر یا جابهجایی روز تعطیل هفتگی مطرح شده تا ظرفیتهای کاری روز جمعه مورد استفاده قرار گیرد.
موافقان این طرح معتقدند واحدهای صنعتی، چه در شهرکهای صنعتی و چه خارج از آنها، میتوانند با فعال کردن خط تولید در روز جمعه، روزهایی را که به دلیل نبود برق از دست رفتهاند، جایگزین کنند. هدف نهایی این است که هم زیان کارفرما کاهش یابد و هم زنجیره تولید دچار اختلال نشود.
بحث در شورای عالی کار
جزئیات این پیشنهاد در جلسه مورخ یک شهریور ۱۴۰۵ شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محور اصلی این گفتگوها، یافتن راهکاری برای حفظ جریان تولید در شرایطی است که ناترازی شدید انرژی، برنامهریزیهای عادی صنعتی را مختل کرده است.
گره حقوقی و فوقالعاده ۴۰ درصدی
در حالی که فعالان کارگری با اصل استفاده از روز جمعه برای جبران توقف تولید مخالفتی ندارند، اما نکتهای حیاتی در مورد دستمزدها وجود دارد. طبق قوانین جاری، جمعه روز تعطیل رسمی هفته است و هرگونه حضور کارگر در محل کار در این روز، مستلزم پرداخت دستمزدی متفاوت از روزهای عادی است.
قانون صراحتاً تصریح کرده است که کارگر در صورت حضور در روز جمعه، باید 40 درصد بیشتر از مزد روز عادی دستمزد دریافت کند. فعالان کارگری تأکید میکنند که این فوقالعاده به دلیل تصریح قانونی، غیرقابل حذف است و نمیتوان حضور در روز جمعه را مانند یک روز کاری عادی محاسبه کرد.
چالشهای پیش روی توافق کارگر و کارفرما
مخالفان حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی معتقدند که هرگونه تغییر در روز تعطیل باید با توافق شفاف میان کارگر و کارفرما صورت گیرد. از نظر این فعالان، مزایای روز تعطیل حق قانونی کارگران است و جابهجایی روزهای کاری نباید به بهانهی جبران خسارات برق، منجر به تضییع این حقوق شود.
- تکلیف دستمزد روز جمعه بر اساس قانون: پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده علاوه بر مزد عادی.
- علت پیشنهاد تغییر تعطیلی: جبران توقف تولید ناشی از قطعی برق و ناترازی انرژی.
- موضع فعالان کارگری: پذیرش جبران تولید به شرط عدم حذف مزایای قانونی روز جمعه.