شورای امنیت ملی عراق در نشست اخیر خود با حضور مقامات ارشد، مواضع رسمی دولت این کشور را در قبال تحولات امنیتی اخیر اعلام کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده، دولت عراق هرگونه اقدام خصمانه را بدون توجه به عاملان یا توجیهات آن، مردود دانسته و تأکید کرده است که مسئولیت قانونی مقابله با این حملات تنها بر عهده نهادهای رسمی و دولتی عراق است.
طرح امنیتی یکپارچه برای حفظ حاکمیت
در این نشست، شورای امنیت ملی عراق تصمیم گرفت یک طرح امنیتی یکپارچه را برای تأمین امنیت سراسر کشور به اجرا بگذارد. هدف اصلی از تدوین و اجرای این طرح، مقابله با هرگونه نقض حاکمیت ارضی عراق و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور به عنوان منبعی برای تهدید کشورهای همسایه اعلام شده است.
تأکید بر ثبات منطقهای
- درخواست از تمامی طرفها برای پرهیز از اقدامات تنشزا.
- تأکید بر لزوم حفظ ثبات منطقه و جلوگیری از گسترش درگیریها.
- حمایت از طرحهای قانونی دولت برای برقراری نظم و امنیت داخلی.
این بیانیه تصریح میکند که دولت عراق از زمان آغاز به کار، اجرای قانون و حفظ امنیت را در اولویت قرار داده و هرگونه کنش خارج از چارچوب نهادهای قانونی را مخل این روند میداند. مقامات عراقی از تمامی گروهها و طرفهای درگیر خواستهاند تا با خویشتنداری، از ورود به مسیرهایی که منجر به بیثباتی بیشتر در منطقه میشود، اجتناب کنند.