شورای امنیت ملی عراق در پی حملات بامداد چهارشنبه به نیروهای حشد شعبی، با صدور بیانیهای رسمی این اقدام را محکوم کرد. این شورا اعلام کرد که تجاوزات صورت گرفته در شرایطی انجام شده است که دولت عراق در حال بررسی ادعاهای مطرح شده پیرامون هدف قرار گرفتن خاک عربستان سعودی بوده است.
اقدامات حقوقی و امنیتی دولت عراق
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه عراق موظف شد تا با استناد به موازین حقوق بینالملل، نسبت به مستندسازی این وضعیت و تثبیت حقوق حاکمیتی کشور اقدام کند. همچنین، این شورا بر موارد زیر تاکید کرد:
- تدوین طرح امنیتی جامع برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق.
- تاکید بر اینکه مسئولیت برخورد با هرگونه تجاوز، منحصراً در اختیار دولت و نهادهای قانونی عراق است.
- لزوم پیگیری دیپلماتیک برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در مرزها.
دولت عراق تصریح کرد که هرگونه اقدام نظامی در خاک این کشور باید با هماهنگی نهادهای رسمی صورت گیرد و برخورد با تهدیدات امنیتی، وظیفه ذاتی نیروهای مسلح و دولت مرکزی است. این بیانیه در حالی صادر شد که تنشهای مرزی و ادعاهای امنیتی در منطقه، وضعیت سیاسی و نظامی عراق را تحت تاثیر قرار داده است.