روایت مسئولان ارشد در آذرماه گذشته بر محور کمبود منابع ارزی و کاهش ذخایر بانک مرکزی میچرخید؛ ادعایی که در بسیاری از تصمیمات اقتصادی و تغییر قیمتها اثرگذار بود. اما تحلیل آمارهای پولی پایان سال ۱۴۰۴، پرسشی جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: اگر منابع ارزی در حال اتمام است، رشد خیرهکننده داراییهای خارجی بانک مرکزی را چگونه توجیه میکنند؟
جهش ۹۲ درصدی در خالص داراییهای خارجی
بر اساس دادههای منتشر شده، «خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی» در پایان سال ۱۴۰۴ رشد ۹۲.۶ درصدی را تجربه کرده است. این شاخص از حدود ۳۱۸۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. این حجم از افزایش در ترازنامه بانک مرکزی، با روایتهای رسمی مبنی بر محدودیت شدید منابع ارزی در تناقض است.
رشد همزمان پایه پولی
علاوه بر داراییهای خارجی، متغیرهای دیگر پولی نیز شاهد رشد قابلتوجهی بودهاند. طبق آمارهای مورد اشاره دکتر صمصامی، پایه پولی کشور از حدود ۱۳۵۹۴ هزار میلیارد ریال به ۲۱۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشاندهنده رشد ۶۱.۵ درصدی در این بخش است.
ابهام در تعریف ذخایر ارزی و دسترسی به منابع
نکته کلیدی در این تحلیل، تفاوت میان «خالص دارایی خارجی» و «ارز نقد و فوراً قابل مصرف» است. هرچند لزوماً هر رشد در دارایی خارجی به معنای افزایش نقدینگی ارزی برای واردات نیست، اما بزرگی عدد ۹۲.۶ درصد به قدری است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. صمصامی معتقد است اگر مبنای تصمیمات دولت، محدودیت منابع ارزی بوده، باید شفاف شود که کدام تعریف از ذخایر و کدام محدودیتهای عملیاتی مبنای این گزارشها بوده است.
در واقع، تناقض میان گزارشهای داخلی که منجر به گران شدن کالاها شد و آمارهای منتشر شده، را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ادعای اتمام ذخایر ارزی در آذرماه و اثر آن بر تصمیمات اقتصادی.
- رشد ۹۲.۶ درصدی خالص داراییهای خارجی در پایان سال ۱۴۰۴.
- افزایش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی از ۱۳۵۹۴ به ۲۱۹۵۹ هزار میلیارد ریال.
- فقدان توضیح شفاف درباره تضاد میان روایت کمبود منابع و ارقام رشدیافته.