
تضاد ارقام؛ مرکز آمار در برابر بانک مرکزی
آمار ماه مرداد، شکافی جزئی اما معنادار میان دو نهاد پولی و آماری کشور را نشان میدهد. مرکز آمار ایران تورم ماهانه را ۳.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹ درصد برآورد کرده است. در مقابل، بانک مرکزی این ارقام را به ترتیب ۳.۷ درصد و ۸۴.۴ درصد اعلام کرده است. هر دو گزارش، فارغ از اختلاف اندک، بر تداوم تورم بالا و ریسک بازگشت قیمتها به روند صعودی تأکید دارند.
تأثیر مستقیم ژئوپلیتیک بر سبد خرید
قیمتها در سال جاری تابعی مستقیم از شرایط سیاسی منطقه بودهاند. بررسیها نشان میدهد میانگین تورم ماهانه در سهماه نخست سال که با جنگ و محاصره دریایی همراه بود، به ۶.۴ درصد رسید. اما تغییر جو سیاسی و اجرای تفاهم اسلامآباد، فشارها را کاهش داد و میانگین تورم در تیر و مرداد به ۳.۲ درصد رسید. این نوسان ثابت میکند تنشزدایی خارجی تنها راه سریع برای تعدیل فشارهای تورمی است.
مسیرهای احتمالی تا اسفندماه
با توجه به دادههای موجود، دو سناریوی کلیدی برای پایان سال ترسیم میشود:
- سناریوی تشدید تنش:اگر محاصره دریایی ادامه یابد یا درگیریها از سر گرفته شود و میانگین تورم ماهانه دوباره به ۶.۴ درصد برگردد، تورم نقطهای در اسفندماه به ۹۹.۲ درصد میرسد. این وضعیت اقتصاد را در آستانه تورم سهرقمی قرار میدهد و قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش میدهد.
- سناریوی تعادل (نه جنگ، نه صلح):در صورتی که میانگین تورم ماهانه ۴.۸ درصدی پنجماه نخست سال تداوم یابد، نرخ تورم نقطهای در پایان سال روی ۸۰.۳ درصد متوقف خواهد شد.
این پیشبینیها نشان میدهد هرگونه نوسان در روابط بینالمللی، بلافاصله به سفره مردم منتقل میشود و ثبات قیمتها در گرو مدیریت تنشهای ژئوپلیتیک است.