تحولات ساختاری در نظام مالیاتی کشور با هدف ارتقای شفافیت و ترغیب مودیان به مشارکت، به اجرای طرحهایی چون «نشاندار کردن مالیاتها» و وصول «عوارض آلایندگی» (طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده) منجر شده است. با این حال، بررسی جریان اعتبارات در استان خوزستان نشان میدهد که فاصله میان اهداف توسعهای و واقعیتهای اجرایی، چالشهای حقوقی و اقتصادی جدیدی را پیش روی متولیان قرار داده است.
توزیع ۴۸۵ میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی خوزستان
دادههای رسمی ادارهکل امور مالیاتی خوزستان حاکی از مشارکت بیش از ۱۵ هزار مودی است که از این طریق، بالغ بر ۴۸۵ میلیارد تومان تحت عنوان مالیاتهای نشاندار به حساب ۲۲ پروژه عمرانی مصوب در سطح استان واریز شد. این اعتبارات به طور مشخص برای پیشبرد پروژههای زیر اشاره دارد:
- تکمیل بیمارستان حضرت زهرا(س) دزفول
- احداث دانشکدههای علوم آب و تربیتبدنی دانشگاه شهید چمران اهواز
- اجرای چهار محور مواصلاتی کلیدی در استان
مدیران امور مالیاتی این رویکرد را گامی در جهت مردمیسازی مالیات و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداختها و توسعه زیرساختها میدانند. اما نکتهای که باید به آن توجه کرد، خطر تبدیل این سازوکار به ابزاری برای جبران کسری تخصیص بودجههای عمرانی دولت است. اگر هدایت مالیات مودیان به سمت پروژههای نیمهتمام بر اساس اولویتهای راهبردی منطقه نباشد، ممکن است مسئولیت ذاتی دولت در تأمین اعتبارات زیربنایی به حاشیه برود.
جریان ۵۷۰۰ میلیارد تومانی عوارض آلایندگی و سلامت
در بخش محیطزیست، ادارهکل امور مالیاتی استان از وصول رقمی بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض آلایندگی و سلامت خبر داده است. بخش عمده این مبلغ به شرح زیر توزیع شده است:
- حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای شهرداریها
- حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای دهیاریها
هدف بنیادین از دریافت این عوارض سبز، جبران خسارات زیستمحیطی و سرمایهگذاری در بهبود کیفیت محیطزیست است. با این حال، تداوم بحرانهای محیطزیستی در منطقه، ضرورت بازنگری در نحوه مصرف این وجوه و اطمینان از عدم انحراف اعتبارات از مسیر اصلی خود را بیش از پیش آشکار میکند.