بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید، بر ضرورت پیگیری قانونی عدم ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد. طبق این دستورالعمل، بانکهای عامل موظف هستند بلافاصله پس از انقضای مهلت مقرر برای بازگشت ارز، اقدامات قضایی لازم را انجام دهند.
دستهبندی اقدامات قضایی بر اساس میزان تعهد ارزی
بر اساس بند ۱ مصوبه دوازدهمین جلسه «هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز»، نحوه پیگیری شکایات به شرح زیر تعیین شده است:
- تعهدات بیش از ۳ میلیون یورو: طرح شکایت و اقامه دعوا در دادستانی عمومی و انقلاب.
- تعهدات کمتر از ۳ میلیون یورو: انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی.
مسئولیت مدیران شبکه بانکی
در راستای نظارت بر عملکرد بانکها، بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیأت مذکور تاکید میکند که چنانچه مدیران شبکه بانکی در وصول ارزهای تخصیصیافته اقدام قانونی لازم را انجام ندهند، باید به هیأت انتظامی بانکها معرفی شوند.
مبارزه با بزهانگاری و تخلفات وارداتی
با استناد به مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، در موارد زیر نیز پیگیریهای قضایی الزامی است:
- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.
- تخلف از ضوابط واردات که منجر به کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور شود.
بانک مرکزی و شبکه بانکی موظفند موارد مذکور را به همراه مستندات اثبات بزه، از طریق گزارش رسمی اعلام جرم به مراجع ذیصلاح (شعب ویژه تعزیرات یا دادسراهای انقلاب) ارسال و پیگیری کنند. این دستورالعمل طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس ابلاغ شده است.