گمرک به عنوان آخرین حلقه زنجیره واردات، نقشی تعیینکننده در سرعت تامین کالا و مواد اولیه دارد. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تعدد تشریفات اداری، اختلالات سیستمی و عدم رفع موانع برای واردکنندگان، موجب شده ترخیص کالا همچنان یکی از پرهزینهترین مراحل تجارت خارجی باشد.
تداوم فرآیندهای زمانبر حتی در شرایط بحرانی و شکلگیری برخی رویههای غیررسمی، همچنان از مهمترین موانع پیشروی تجار در مرحله ترخیص کالا به شمار میرود.
چالشهای تجار در گمرک
محمدرضا خدارحم، فعال حوزه واردات، مهمترین چالش فعالان اقتصادی در تعامل با گمرک را بیثباتی مقررات دانست. وی اظهار داشت: فعال اقتصادی معمولا با وجود قانون و ضابطه مشکلی ندارد و میتواند خود را با آن تطبیق دهد، اما تغییرات مداوم مقررات امکان برنامهریزی را از وی سلب میکند.
این مساله صرفا به گمرک محدود نیست و بسیاری از نهادهای مرتبط با تجارت و کسبوکار نیز با آن مواجه هستند، اما بخشی از مقررات و رویههای اجرایی که بر تجارت اثر میگذارند، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه گمرکی مرتبط میشوند.
تاثیر تصمیمات سایر دستگاهها بر گمرک
خدارحم افزود: در بسیاری از موارد، تصمیمات و فرآیندهای سایر دستگاهها در نهایت در گمرک نمود پیدا میکند. برای مثال، تغییرات مربوط به ثبتسفارش، تخصیص ارز یا ضوابط قیمتگذاری، مستقیما بر فرآیند اظهار و ترخیص کالا اثرگذار است.
وی توضیح داد: در شرایطی که واردکنندگان ماهها در صف تخصیص ارز قرار دارند، فاصله زمانی میان ثبتسفارش و خرید واقعی کالا میتواند بسیار طولانی شود. در این مدت، قیمت کالا و هزینههای حملونقل بهشدت افزایش مییابد، اما برخی سامانهها و رویههای اجرایی همچنان بر مبنای اطلاعات قدیمی عمل میکنند.
این فعال حوزه واردات ادامه داد: ممکن است کالایی در زمان ثبتسفارش با قیمت مشخصی اظهار شده باشد، اما چند ماه بعد و هنگام خرید، قیمت آن بهطور قابلتوجهی افزایش یافته باشد. همچنین هزینه حمل کالا نیز در این فاصله زمانی تغییر میکند. در چنین شرایطی، وا