آغاز موج جدید دعاوی حقوقی علیه آلفابت
شکستهای حقوقی گوگل در اتحادیه اروپا، مسیر را برای تقاضای خسارت از سوی رقبای کوچکتر هموار کرده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، مجموعهای از پروندههای قضایی در شش کشور اروپایی علیه شرکت مادر گوگل، آلفابت، به ثبت رسیده است. این دعاوی خصوصی که مجموع ارزش آنها تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود، در پی احکام پیشین نهادهای نظارتی اروپا علیه رویههای تجاری این غول فناوری مطرح شدهاند.
نقش قانون بازارهای دیجیتال در پروندههای جدید
تحولات اخیر تحت تأثیر جریمه یک میلیارد دلاری اتحادیه اروپا علیه گوگل سرعت گرفته است. این جریمه به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مسلط و محدود کردن توسعهدهندگان برای هدایت کاربران به گزینههای ارزانتر خارج از فروشگاه گوگلپلی اعمال شد. کارشناسان حقوقی معتقدند شرکتهای جستجوی تخصصی میتوانند علاوه بر قانون بازارهای دیجیتال، با استناد به ماده ۱۰۲ قوانین اتحادیه اروپا، برای سالهای پیش از اجرای این قانون نیز درخواست غرامت کنند.
موضع گوگل در برابر شکایات
سخنگوی گوگل با رد ادعاهای مطرح شده، اعلام کرد که این شرکت به شدت با دعاوی حقوقی مذکور مخالف است. گوگل استدلال میکند که این شکایات توسط شرکتهایی مطرح میشود که به جای تمرکز بر نوآوری و سرمایهگذاری در محصولات خود، به دنبال کسب سود از طریق دعاوی قضایی هستند.
- مجموع جریمههای اتحادیه اروپا علیه گوگل در دهه گذشته به ۱۰.۴ میلیارد یورو رسیده است.
- جریان نقدی آزاد آلفابت در سه ماهه دوم به دلیل سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه هوش مصنوعی برای اولین بار منفی شد.
- پروندههای فعلی شامل دعاوی رقبای کوچکتر در شش کشور اروپایی است.