فرشاد مومنی در نشست «رژیمهای نابرابری و ایدئولوژیهای توجیهکننده نابرابریهای ناموجه» در موسسه دین و اقتصاد، با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، بر ضرورت تغییر جهتگیری منابع بانکی از فعالیتهای دلالی به سمت تولید تأکید کرد. وی تصریح کرد که سیستم فعلی تأمین مالی، تولیدکنندگان را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.
وضعیت اشتغال و مشارکت در تولید ملی
این اقتصاددان با استناد به دادههای مرکز آمار ایران اظهار داشت که در پایان سال ۱۴۰۴، از مجموع جمعیت در سنین فعالیت، تنها حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند. بر اساس این تحلیل، بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت در سنین فعالیت، نقش مستقیمی در تولید ملی ندارند که این امر نشاندهنده شکاف عمیق در بازار کار است. مومنی با انتقاد از نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی اعلام شده، تأکید کرد که دو سوم جمعیت در سنین فعالیت عملاً در چرخه تولید حضور ندارند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سیاستهای فعلی
- مهاجرت نخبگان: افزایش جمعیت دانشآموخته دانشگاهی از ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به بیش از ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵، در صورت عدم جذب در بخشهای مولد، منجر به سرخوردگی و خروج متخصصان از کشور میشود.
- هزینه فرصت فعالیتهای غیرمولد: برای رونق تولید، باید هزینه فرصت رباخواری، دلالی و فساد اقتصادی به قدری افزایش یابد که سرمایهگذاری در بخش تولید صرفه اقتصادی پیدا کند.
- ساختار قدرت و ثروت: سهلانگاری در مواجهه با نابرابریهای ناموجه میتواند آینده اقتصادی کشور را با مخاطرات جدی روبرو کند.
مومنی در پایان خاطرنشان کرد که تداوم وضعیت کنونی و اولویت دادن به فعالیتهای غیرمولد، نه تنها مانع رشد اقتصادی میشود، بلکه سرمایههای انسانی تربیت شده با هزینههای ملی را به سمت بازارهای جهانی سوق میدهد.