در حالی که توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان اولویت ملی در اسناد بالادستی ایران مطرح شده است، چالشهای جدی در برابر این هدف وجود دارد. با وجود سرمایهگذاریهای کلان و ورود بخش خصوصی به این عرصه، سهم حمل و نقل ریلی در جابهجایی بار و مسافر نه تنها افزایش نیافته، بلکه در سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت نشاندهنده ناکارآمدی سیاستگذاریها و ضعف در حکمرانی در این بخش است.
مشکلات اساسی در توسعه شبکه ریلی
یاسر حاتمزاده، پژوهشگر صنعت حمل و نقل، به ضعف حکمرانی و سیاستگذاری به عنوان عامل اصلی ناکامیها در توسعه شبکه ریلی اشاره میکند. به گفته وی، در حالی که در محیطهای دانشگاهی و تخصصی، دیدگاه فنی و مهندسی غالب است، در عمل، مسائل حکمرانی و سیاستگذاری باید در اولویت قرار گیرند. اسناد بالادستی، از جمله سیاستهای کلی نظام در سال ۱۳۷۹، به روشنی به ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی اشاره کردهاند، اما در عمل، این سیاستها به درستی اجرا نشدهاند.
به عنوان نمونه، رئیس امور حملونقل سازمان برنامه و بودجه، سعید جغتایی، به افزایش عوارض بارنامههای بارهای معدنی از ۹ درصد به ۱۵ درصد به منظور توجیهپذیری بیشتر حمل و نقل ریلی نسبت به جادهای اشاره کرده است. این اقدام به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساختهای ریلی انجام شده است. اما سوال اینجاست که آیا این افزایش عوارض میتواند چارهساز مشکلات ساختاری باشد؟
چالشهای زیرساختی و بهرهوری
با وجود تأکید بر مزیتهای مصرف سوخت کمتر در حمل و نقل ریلی، هنوز قیمت پایین گازوئیل باعث شده است که استفاده کامل از ظرفیتهای ریلی توجیهپذیر نباشد. جغتایی همچنین به چالشهای زیرساختی، از جمله کمبود ناوگان و نیاز مبرم به تأمین لکوموتیو و نیروی انسانی اشاره کرده است. به طور مثال، در مسیر بندر شهید رجایی تا بافق، علیرغم ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تن، تنها ۱۰ میلیون تن بار جابجا میشود.
نتیجهگیری
در نهایت، با وجود تمامی تلاشها و سرمایهگذاریها، عدم هماهنگی نهادی و سیاستگذاریهای نادرست، مانع از تحقق اهداف توسعه شبکه ریلی در ایران شده است. به نظر میرسد که برای حل این مشکلات، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستها و رویکردها در صنعت حمل و نقل ریلی وجود دارد.