کلاهبرداریهای اجتماعی در سالهای اخیر چهرهای جدید به خود گرفته و با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و روانشناختی، طیف گستردهای از مردم را هدف قرار میدهد. حسن جراحی، قاضی دیوان عالی کشور، در برنامهای در تلویزیون همشهری، بر لزوم هوشیاری شهروندان در برابر وعدههای وسوسهانگیز تأکید کرد.
جایگاه آگاهی حقوقی در پیشگیری از ضررهای مالی
بسیاری از پروندههای کلاهبرداری که به میز دادگاهها میرسد، ریشه در فقدان آگاهی حقوقی ابتدایی و اعتماد بیش از حد به افراد ناشناس دارد. وقتی مقام قضایی در سطح دیوان عالی کشور درباره این موضوع سخن میگوید، در واقع روی لایههای پیچیده قانونی اشاره دارد که کلاهبرداران برای پنهان کردن ردپای خود از آن استفاده میکنند.
این گفتگو در زمانی صورت میگیرد که کلاهبرداریها دیگر تنها به انتقال مستقیم پول محدود نمیشود و در قالب قراردادهای صوری، سرمایهگذاریهای کلان در بازارهای موازی و یا جعل هویت ظاهر میشود. شناسایی نقاط ضعف در معاملات مالی، اولین سد دفاعی در برابر این جرایم است.
نشانههای هشداردهنده در معاملات مشکوک
هرچند روشهای کلاهبرداری مدام تغییر میکنند، اما برخی ویژگیهای ثابت در اکثر پروندهها دیده میشود که هر شهروندی باید به آنها توجه کند:
- وعده سودهای نجومی و غیرمنطقی در بازه زمانی کوتاه.
- ایجاد فشار روانی و عجله برای تصمیمگیری و انتقال وجه.
- درخواست پرداخت مبالغ تحت عنوان «بیعانه» یا «کارمزد» برای آزادسازی مبالغ بیشتر.
- پرهیز از ثبت قراردادها در دفاتر رسمی و اصرار بر توافقات شفاهی یا نامعتبر.
در نهایت، تکیه بر مشورت با متخصصان حقوقی و عدم اعتماد به پیشنهادهای جسورانه در فضای مجازی و محیطهای غیررسمی، تنها راه کاهش آمار قربانیان این جرایم است. این مصاحبه در تلویزیون همشهری، تلاش میکند تا با تکیه بر تجربه قضایی، راهکارهای عملی برای صیانت از داراییهای مردم ارائه دهد.