
بHنای تورم؛ حفره منابع مالی پایدار
کمبود منابع مالی پایدار، موتور محرک تورم در اقتصاد فعلی است. مهاجرانی در تحلیل وضعیت اقتصادی تاکید کرد که تا زمانی منابع مالی دولت به شکلی پایدار و پیشبینیپذیر نباشد، مهار تورم دشوار خواهد بود. این وضعیت باعث میشود فشار ناشی از نوسانات مالی به طور مستقیم بر قیمتها اثر بگذارد و ثبات اقتصادی را به مخاطره بیندازد.
تغییر اولویتها در شرایط جنگی
دولت با توجه به شرایط جنگی موجود، مجبور به بازنگری در اولویتهای تخصیص بودجه شده است. در این شرایط، تمرکز منابع محدود بر بخشهایی معطوف شده که مستقیماً با معیشت اقشار آسیبپذیر در ارتباط است. دولت اکنون تلاش میکند تا با تخصیص منابع به طرحهای حمایتی، فشار اقتصادی را بر لایههای پایین جامعه کاهش دهد.
بر اساس اظهارات وی، محورهای اصلی تمرکز فعلی دولت عبارتند از:
- اجرای طرحهای معیشتی برای حمایت از اقشار کمدرآمد.
- توزیع کالابرگ به منظور تضمین دسترسی به کالاهای اساسی.
- تخصیص منابع پایدار به بخشهای حمایتی در اولویت اول.
وضعیت حقوق کارکنان دولت
یکی از حساسترین بخشهای این گفتگو، وضعیت دستمزدها بود. مهاجرانی صراحتاً اعلام کرد که در حال حاضر برنامهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار ندارد. این تصمیم در واقع پیامد مستقیم تغییر اولویتهاست؛ جایی که دولت ترجیح داده منابع موجود را صرف توزیع کالابرگ و طرحهای معیشتی کند تا فشار تورمی را برای اقشار وسیعتر مدیریت کند.
این رویکرد نشان میدهد دولت در مواجهه با محدودیت منابع، مسیر حمایتهای غیرنقدی و مستقیم را به افزایش هزینههای جاری اداری ترجیح داده است.