پرداخت معوقات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به یکی از جدیترین دغدغههای جامعه بیمهشدگان تبدیل شده است. در حالی که روابط عمومی این سازمان خبر از آغاز پرداختها و تخصیص حدود دو هزار میلیارد تومان (دو همت) در هر شب داده است، اما ابهامات زیادی درباره منشأ این منابع و نحوه تامین مالی آنها وجود دارد.
ریسک وثیقهگذاری داراییهای بیننسلی
احسان خیری، فعال صنفی بازنشستگان، با اشاره به گزارشهای منتشر شده درباره اخذ خط اعتباری ۴۱ همتی توسط سازمان تامین اجتماعی، زنگ خطر را برای داراییهای سرمایهای به صدا درآورد. او تاکید میکند که پرداخت معوقات حق قانونی بازنشستگان است، اما روش تامین این منابع نباید منجر به آسیب دیدن زیرساختهای مالی سازمان شود.
پرسش کلیدی اینجاست که آیا برای دریافت این تسهیلات کلان، داراییهای سرمایهای و بیننسلی سازمان به عنوان وثیقه معرفی شدهاند یا خیر. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، باید مشخص شود این داراییها توسط چه مرجعی و با چه ارزش کارشناسی ارزیابی شدهاند. نگرانی اصلی بازنشستگان این است که در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، این داراییهای حیاتی در معرض تملک یا از دست رفتن قرار بگیرند.
ابهامات در تخصیص منابع و ناترازی مالی
تضاد میان اعلام پرداختهای شبانه و ناترازی مزمن سازمان، سوالات جدیدی را ایجاد کرده است. خیری میپرسد که اگر خط اعتباری مذکور برای پرداخت معوقات است، آیا کل مبلغ در اختیار سازمان قرار گرفته یا تخصیص منابع بهصورت مرحلهای است؟
در حالی که سازمان از پرداختهای دو همتی در هر شب سخن میگوید، اما پاسخ به سوالات زیر برای شفافیت مالی ضروری است:
- منبع دقیق بازپرداخت اصل وام و هزینههای جانبی خط اعتباری ۴۱ همتی چیست؟
- با توجه به ناترازی موجود در منابع و مصارف سازمان، تضمین بازپرداخت این مبلغ از کجا میآید؟
- چه سازوکاری برای جلوگیری از تملک وثیقهها توسط وامدهندگان پیشبینی شده است؟
در نهایت، این فعال صنفی به تکالیف قانونی دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و خواستار پاسخ صریح و شفاف مسئولان به این پرسشها شد تا بازنشستگان از وضعیت واقعی داراییهای خود و نحوه تامین حقوقشان آگاه شوند.