هشدار ولیالله سیف، رئیسکل پیشین
بانک مرکزی، درباره کیفیت سودها و شناسایی زیانهای پنهان در بانکها، به یادآوری یک مشکل دیرینه تبدیل شده است. این مشکل، که با جابهجایی ارقام و تغییر عنوان مطالبات پوشانده میشد، اکنون دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. سیف ضمن تبریک برای جلب توجه عمومی به این موضوع، خواستار اقدام فوری
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی شد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
به گزارش بولتننیوز، سیف درباره بانک دی بهطور خاص اظهارنظر نکرده است. اما هشدار او در مورد کیفیت سودها و ضرورت شناسایی زیانهای پنهان، معیاری مهم برای بررسی وضعیت بانکهایی است که در گذشته با تصمیمات نادرست منابع خود را در معرض خطر قرار دادهاند.
پول سپردهگذاران چگونه به شرکتهای وابسته منتقل شد؟
در تیرماه سال 1401، خود بانک دی اعلام کرد که بیش از 55 هزار میلیارد ریال، معادل 5500 میلیارد تومان، از منابع سپردهگذاران در طول سنوات گذشته به تعدادی از شرکتهای گروه تخصیص یافته بود. این اعتراف رسمی، نقطه آغاز یک مطالبه جدی است. بانکها محل نگهداری و
مدیریت پول مردماند، نه محلی برای آزمونوخطای تصمیمهای مدیریتی یا تأمین مالی خارج از ضوابط شرکتهای وابسته.
وقتی هزاران میلیارد تومان از منابع سپردهگذاران برخلاف مقررات تخصیص پیدا میکند، این مسئله فقط یک تخلف اداری احتمالی نیست؛ چنین تصمیمی میتواند کیفیت داراییها، توان نقدینگی و ظرفیت بانک برای تأمین مالی فعالیتهای
اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در همان اطلاعیه، بانک دی توضیح داد که این موضوع در گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مطرح شده است.
اکنون باید پرسید هشدارهای حسابرس چه زمانی جدی گرفته شد؟ چه کسانی درباره تخصیص این منابع تصمیم گرفتند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شد؟ آیا تغییر نام بدهیها میتواند پول مردم را به آنها بازگرداند؟
جزئیات خبر
جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلامشده در انتهای مطلب آمده است.
اهمیت این خبر
این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.