اتهام تعلل ارشاد در اجرای مصوبات
رئیس سازمان تنظیمگری فعالیتهای رسانهای (ساترا) در گفتگو با رسانه جامجم، وزارت ارشاد را به اهمال در انجام وظایف متهم کرد. او با استناد به ماده واحده ۸۸۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲) اشاره کرد که تقسیم کار سازمانی در خصوص تنظیمگری و نظارت بر خروجی پلتفرمهای پخش فیلم و سریال مشخص شده است.
به گفته رئیس ساترا، صداوسیما دستورالعملهای اجرایی لازم را تدوین کرده، اما وزارت ارشاد در این زمینه سکوت کرده و در واقع تعلل ورزیده است. این در حالی است که اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ وزارت ارشاد به اتهام ترک فعل در زمینه تنظیمگری است تا مشخص شود دلیل این فاصله زمانی و عدم اظهارنظر وزارتخانه چیست.
گره حقوقی تلویزیونهای اینترنتی
بخش بزرگی از این تنش به نظارت بر رسانههای خبری و اطلاعرسانی بازمیگردد. در سالهای اخیر، بسیاری از مجموعهها با دریافت مجوز از معاونت امور رسانهای وزارت ارشاد، تلویزیونهای اینترنتی راهاندازی کردهاند و پوشش تلویزیونی رخدادها را به شکلی حرفهای پیش میبرند.
سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری، ریشه این اختلاف را در «طبقهبندی حقوقی فعالیت رسانهای» میبیند. از دیدگاه حقوقی، برای تعیین مرجع صالح نظارت، نباید به نام تجاری پلتفرم یا ابزار تولید محتوا تکیه کرد، بلکه معیار اصلی باید نوع فعالیت مجموعه و سازوکار ارائه محتوا به مخاطب باشد.
تضاد منافع؛ استدلال وزیر ارشاد
دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صراحتاً تنظیمگری صداوسیما را محل اشکال دانسته است. استدلال وزیر این است که صداوسیما به دلیل سرمایهگذاری گسترده در تولید و پخش محتوای انبوه، نمیتواند همزمان ناظر بر فعالیتهای مشابه در بخش خصوصی باشد، زیرا این وضعیت مصداق بارز «تعارض منافع» است.
برای حل این بنبست، وزیر ارشاد پیشنهاد داده است که:
- یک سازمان ثالث و مستقل به امر تنظیمگری بپردازد تا شائبه تضاد منافع از هر دو طرف (ارشاد و صداوسیما) حذف شود.
- ساختار نظارتی از بدنه تولیدکننده محتوا جدا شود تا عدالت میان بنگاههای رسانهای خصوصی و دولتی برقرار گردد.
با این حال، اظهارات اخیر مدیر ساترا نشان میدهد که این پیشنهاد منطقی مورد پذیرش قرار نگرفته و تلاشها برای تثبیت جایگاه نظارتی صداوسیما ادامه دارد.