بانک مرکزی در ابلاغیهای صریح اعلام کرد که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر اجازه ندارند بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند. طبق این دستورالعمل، اجبار یا الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن به عنوان پیششرط پرداخت وام، غیرقانونی است.
رای دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه پیشین
این تصمیم در راستای اجرای مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷
قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ اتخاذ شده است. با صدور این رای، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که پیشتر به موضوع عدم امکان توثیق سپردهها به عنوان وثیقه نقدی میپرداخت، ابطال و با رویکرد جدید اصلاح شد.
شرایط پذیرش داوطلبانه وثیقه نقدی
با وجود ممنوعیت اجبار، مسیر برای کسانی که تمایل دارند از سپردههای خود استفاده کنند باز است. چنانچه تسهیلاتگیرنده بر اساس قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها (مصوب سال ۱۳۸۰) و در محدوده تعیینشده در این قانون، آزادانه و با میل خود حساب یا سپرده نقدیاش را به عنوان وثیقه معرفی کند، بانکها مجاز به پذیرش آن هستند.
قوانین پرداخت سود و نظارت بر تخلفات
در کنار این تغییرات، بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹ تأکید کرد. بر اساس این مقررات، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده
سرمایهگذاری مدتدار باشد. نکته کلیدی اینجاست که بانکها موظفاند سود این سپردهها را دقیقاً مشابه سپردههای عادی (که وثیقه وام نیستند) و مطابق با نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن پرداخت کنند. در صورت بروز تخلفات در این زمینه، اقدامات زیر پیشبینی شده است:
- پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ متناظر با دوره زمانی سپرده، تخلف محسوب میشود.
- بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مستقیماً مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد بود.
- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین هستند.
