بحران مالی در ترکیه تنها یک سقوط اقتصادی نیست، بلکه تغییر در شیوه توزیع ثروت است. در حالی که بخشهای تولید، صنایع، تجارت و حتی گردشگری با خطر ورشکستگی و افول دستوپنجه نرم میکنند، نظام بانکی ترکیه مسیر متفاوتی را طی کرده و به جای ضرر، ثروتهای عظیمی اندوخته است.
جهش داراییهای بانکی در میانه بحران
گزارش ماه ژوئیه سال جاری میلادی با عنوان «شاخصهای اصلی غیرتلفیقی بخش بانکی ترکیه» راهاندازی شده توسط آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BDDK)، اعداد تکاندهندهای را فاش میکند. این گزارش نشان میدهد که داراییهای کل نظام بانکی رشد قابلتوجهی داشته است:
- مجموع داراییها به 53 تریلیون و 817 میلیارد و 209 میلیون لیره ترکیه رسیده است.
- در مقایسه با پایان سال 2025 میلادی، رشد 6 تریلیون و 870 میلیارد و 411 میلیون لیرهای ثبت شده است.
- این میزان رشد معادل 14.6 درصد افزایش در داراییهاست.
جدایی اقتصاد مالی از اقتصاد مولد
واقعیتهای آماری نشان میدهد بحران اقتصادی لزوماً همه بخشها را فقیر نمیکند، بلکه سرمایه را از تولیدکننده و خانوارها به سمت واسطههای مالی منتقل میکند. اقتصاد ترکیه در سهماهه دوم سال 2026 تنها 2.3 درصد رشد کرده است؛ رقمی که پایینتر از انتظارات بازار است و مستقیماً با کاهش تقاضای داخلی گره خورده است.
در همین شرایط نامطلوب، نظام بانکی صدها میلیارد لیره سود اسمی ثبت میکند. اقتصاددانان این پدیده را «جدایی نسبی اقتصاد مالی از اقتصاد مولد» مینامند؛ وضعیتی که در آن بخش بانکی بدون نیاز به رونق تولید، از طریق ابزارهای مالی ثروتمندتر میشود.
سیاستهای نرخ بهره و نقش «محمد شیمشک»
افزایش نرخ بهره بانکی، تصمیم جسورانهی محمد شیمشک، وزیر امور مالی و دارایی کابینه رجب طیب اردوغان بود. او با وجود موج گستردهای از انتقادات، حمایت کامل رئیسجمهور ترکیه را برای اجرای این سیاست جلب کرد. استدلال شیمشک ساده بود: بالا بردن نرخ بهره برای ایجاد انگیزه در بانکها جهت اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان و تجار.
اما در عمل، این حساب و کتاب به نفع تولیدکننده تمام نشد. افزایش نرخ بهره در حالی که اقتصاد در رکود است، تنها باعث شد بانکها بدون ریسکِ بالای اعطای وام به تولید، از طریق سودهای بانکی به ثروت برسند و فاصله میان دنیای سرمایهداری مالی و دنیای تولید در ترکیه عمیقتر شود.