جنگ ممکن است در یک روز متوقف شود، اما هزینههای آن چنین خاصیتی ندارند. بسیاری از خسارات تازه پس از خاموش شدن آتش چهره واقعی خود را نشان میدهند؛ زمانی که نوبت به تعمیر تأسیسات آسیبدیده، بازگرداندن تولید به حالت عادی و فعال کردن مسیرهای تجاری میرسد. برای تأمین بودجه این عملیات، ایران با پیچیدگیهای متعددی روبهروست.
اقتصادی آسیبدیده پیش از شروع درگیری
باید پذیرفت که اقتصاد ایران پیش از هرگونه درگیری نظامی، در شرایط عادی نبود. مجموعهای از محدودیتها از جمله تحریمها، تورم افسارگسیخته، ناترازی در بخش انرژی و کمبود سرمایهگذاری، پیشتر زیرساختهای اقتصادی را متزلزل کرده بود. در واقع جنگ روی اقتصادی فرود آمد که پیش از این هم با دشواریهای جدی در انتقال پول و جذب سرمایه مواجه بود.
کاهش ۳۵ درصدی ظرفیت تجارت خارجی
دادههای اخیر ابعاد این بحران را روشنتر میکند. رئیسجمهور اعلام کرده است که تجارت خارجی ایران بر اثر تحریمها و محاصره، ۳۵ درصد کاهش یافته است. این رقم صرفاً یک برآورد از خسارات احتمالی آینده نیست، بلکه نشان میدهد بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور در همین لحظه کوچکتر شده است. از این رو، تقلیل دادن «بازسازی پس از جنگ» به تعمیر ساده پالایشگاهها، نیروگاهها یا جادهها اشتباه است؛ چرا که تجهیزات را میتوان خرید، اما سؤال اصلی این است که اقتصاد چگونه قرار است پول لازم برای این بازسازی را فراهم کند.
تله نفت و زنجیره انتقال پول
بسیاری تصور میکنند با پایان جنگ، فشارها کاهش مییابد و افزایش فروش نفت، هزینههای بازسازی را تأمین میکند. اما این استدلال یک حلقه حیاتی را نادیده میگیرد: تفاوت میان «فروختن نفت» و «دسترسی آزاد به پول آن».
برای اینکه درآمد نفتی به هزینه بازسازی تبدیل شود، زنجیرهای پیچیده باید طی شود:
- حمل محموله نفتی توسط کشتیها.
- تأمین بیمه برای کشتیهای حامل.
- عبور پول از سیستمهای بانکی بینالمللی.
- تبدیل درآمد به تجهیزات یا سرمایهگذاری واقعی.
اگر این زنجیره همچنان درگیر محدودیتهای بانکی و سیاسی باشد، افزایش صادرات نفت لزوماً به معنای تقویت توان اقتصادی کشور نخواهد بود.
محدودیتهای بانکی و فشار واشنگتن
اقدام اخیر ایالات متحده علیه شعب اماراتی بانک مصر (Banque Misr) نمونهای از همین فشارهاست. واشنگتن مدعی است این شعب در بازه زمانی دو سال و نیم، نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار درگیر تراکنشهایی بودهاند که با سیاستهای این کشور در تضاد است. این اقدامات نشان میدهد مسیر انتقال پول، حتی در صورت افزایش صادرات، همچنان با موانع جدی روبهرو است.