بیش از یک بحران ارزی؛ زنجیره تأمین دارو
بیمار معمولاً آخرین حلقه زنجیره را میبیند؛ قفسه داروخانهای که یک روز پر است و چند روز بعد برای یک داروی خاص خالی میشود. اما پشت این قفسهها، فرآیندی پیچیده از انتقال پول، خرید مواد اولیه، تولید، واردات و حملونقل قرار دارد. در سال ۱۴۰۵، فشار بر این زنجیره بیش از گذشته شده است.
تصویر فعلی را نباید برای تمامی داروها تعمیم داد. مسئولان سازمان غذا و دارو در ماههای اخیر از بهبود ذخایر برخی اقلام خبر دادهاند، اما همزمان هشدار دادهاند که تأخیر در تأمین ارز، کمبود برخی داروهای دیگر را به همراه داشته است.
ریشه کمبودها در کجاست؟
مشکل صنعت دارو را نمیتوان با یک کلمه تعریف کرد. تحریم، نوسانات دلار و کمبود نقدینگی هر کدام به تنهایی اثرگذارند، اما زمانی بحران جدی میشود که این عوامل روی هم سوار شوند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در خرداد امسال صراحتاً اعلام کرد بخش بزرگی از کمبودها ناشی از تأخیر در تخصیص ارز است.
نکته کلیدی در این بحران، «زمان» است. کمبود دارو محصول اتفاقی نیست که در همان هفته در بازار دیده شود. اگر تولیدکننده چند ماه پیش نتواند ماده اولیه بخرد، اثر این اتفاق با تأخیر در خط تولید و سپس در داروخانهها ظاهر میشود. بنابراین، تخصیص ارز با تأخیر سه یا چهار ماهه، نمیتواند کمبودهای امروز را جبران کند.
جزئیات بودجه و نرخ ارز سال ۱۴۰۵
بررسی ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک چارچوب مالی مشخصی تعریف کرده است:
- سقف ارز تخصیص یافته: ۳.۵ میلیارد دلار
- نرخ تسعیر ارز: ۲۸,۵۰۰ تومان
با وجود این مصوبات، پیرصالحی تأکید کرده است که ریشه بسیاری از کمبودهای فعلی به تصمیمات یا اتفاقات ماههای گذشته بازمیگردد و زنجیره زمانی تأمین، سختگیرانهترین بخش این مسیر است.