دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود، رویکردی تهاجمی را برای مدیریت اقتصاد آمریکا در پیش گرفته است. او از فشار بر بانک مرکزی (فدرال رزرو) تا تهدید شرکتهای بزرگ و کشورهای مختلف به اعمال تعرفه استفاده میکند تا نفوذ دولتی را در ساختارهای اقتصادی افزایش دهد. اما این مداخلات، پیامدهای مستقیم و ملموسی برای شهروندان آمریکایی به همراه داشته است.
هزینههای جنگ و تورم انرژی
جنگ با ایران که ترامپ فرمان آغاز و تداومش را صادر کرد، حالا به سفرههای مردم آمریکا رسیده است. پس از گذشت ۶ ماه از آغاز این درگیریها، جهش قیمت سوخت هزینههای زندگی را به شدت بالا برده است. این تورم انرژی تنها به باک بنزین محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از افزایش قیمتها را در بخشهای مختلف ایجاد کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:
- افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل بالا رفتن هزینههای ترابری.
- گرانتر شدن بلیتهای هواپیما.
- افزایش کلی هزینههای جاری زندگی برای خانوادههای آمریکایی.
جنگ تجاری با همسایگان و ضربه به جمهوریخواهان
پیامدهای سیاستهای اقتصادی ترامپ را نباید تنها به تنشهای نظامی محدود کرد. تعرفههای اعمالشده علیه کانادا، واکنش تند اتاوا را برانگیخت. دولت کانادا در پاسخ، تعرفههای متقابلی بر ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی وضع کرد. نکته قابل توجه این است که بخشی از این محصولات مربوط به ایالتهایی است که جمهوریخواهان در آنها با رقابتهای انتخاباتی نزدیکی روبرو هستند و این تصمیمات تجاری، احتمالاً فشار سیاسی را بر آنها دوچندان میکند.
مداخلات حقوقی و فشار بر شرکتهای بزرگ
ترامپ تلاش کرده است در مقررات دولتی و مدیریت شرکتهای نزدیک به خود مداخله کند. اما با احتمال بازگشت دموکراتها به قدرت در کنگره، بسیاری از این شرکتها تغییر مسیر دادهاند و برای پیشگیری از تحقیقات یا احضارهای احتمالی، ارتباطات خود را با حزب دموکرات گسترش میدهند.
، والاستریت ژورنال گزارش داده است که ترامپ یک سال پس از آغاز ریاستجمهوری، خواستار توافق در پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری علیه شرکت «لایو نیشن» شده است. اگرچه کاخ سفید این ادعا را رد کرده و تأکید دارد که رئیسجمهور از وزارت دادگستری برای کمک به دوستان یا فشار بر مخالفان سیاسی استفاده نکرده، اما این گزارشها نشاندهنده تلاطم در مدیریت قانونی شرکتهای بزرگ است.
پیشتازی ایالتها در تنظیم مقررات فناوری
در حوزه تکنولوژی، در حالی که کنگره آمریکا بارها در تصویب قوانین نظارتی ناکام مانده، ایالتها فعالتر شدهاند. نمونه بارز این اتفاق، توافق میان شرکت متا و دادستانهای ایالتی است. این توافق بر نحوه استفاده کودکان از اینستاگرام و فیسبوک تمرکز دارد و نشان میدهد که خلاءهای قانونی در سطح فدرال، حالا توسط دولتهای ایالتی پر میشود.