شکاف میان گزارشهای رسمی و بازار مسکن
بازار اجاره مسکن در وضعیتی متناقض قرار دارد. از یک سو گزارشهای رسمی حاکی از کاهش شتاب تورم است و از سوی دیگر، مستأجران با فشار بیسابقهای برای تامین پول پیش و اجاره ماهانه روبرو هستند. بررسیهای میدانی نشان میدهد در تهران، برخی مالکان نرخ اجارهها را بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دادهاند؛ وضعیتی که حتی مناطق میانی و جنوبی شهر را نیز در بر گرفته و پول پیشها را به میلیاردها تومان رسانده است.
تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران
بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه به ۳۲.۳ درصد رسید. این رقم کمترین سطح تورم سالانه در این بازار از آذرماه سال ۱۴۰۱ است. جزئیات این گزارش نشان میدهد تورم در بخش مسکن با فاصله زیادی کمتر از تورم عمومی کشور بوده است:
- تورم نقطه به نقطه:در حالی که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۸ درصد اعلام شده، تورم نقطه به نقطه عمومی حدود ۸۹ درصد است.
- تورم سالانه:تورم عمومی سالانه حدود ۷۰ درصد گزارش شده که بیش از دو برابر تورم سالانه اجاره مسکن (۳۲.۳ درصد) است.
- تغییرات ماهانه:تورم ماهانه شاخص اجاره ۲.۵ درصد و تورم ماهانه عمومی ۳.۴ درصد ثبت شده است.
بهای سنگین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد
ثبات نسبی در آمارهای تابستانه لزوماً به معنای آسایش مستأجران نیست. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که سهم اجارهبها از درآمد کل خانوارهای مستأجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. برای گروههای کمدرآمد، این فشار شدیدتر است و در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه صرف هزینه مسکن میشود.
این تضاد میان نرخ تورم عمومی (که بسیار بالاتر است) و تورم اجاره مسکن، نشان میدهد که قیمتهای اجاره پیش از این جهشهای شدیدی داشتهاند و اکنون در سطحی قرار گرفتهاند که تحمل آن برای اقشار متوسط و پایین جامعه دشوار شده است.