تکلیف مالکان و نقش نظارتی شهرداری
قانون بهطور صریح تأمین امنیت اماکن را بر عهده مالکان مغازهها، حجرهها و غرفهها گذاشته است. در این ساختار، مالک موظف است تمام استانداردهای ایمنی را فراهم کند، اما مسئولیت نظارت بر این روند با شهرداری و سازمان آتشنشانی است.
شهرداری این نظارت را از طریق شناسایی املاک ناایمن و ارسال اخطارهای رسمی دنبال میکند. با این حال، فاصله میان صدور اخطار و اجرای عملیات ایمنی، همچنان یکی از نقاط ضعف مدیریت بحران در بازار تهران است.
نگاه خرد در برابر نگاه کلان به بازار
مدیریت ایمنی بازار را نمیتوان تنها به بررسی تکتک مغازهها محدود کرد. اقراریان تأکید میکند که در کنار نگاه خرد به ایمنی هر واحد، باید یک «نگاه کلان» به کل مجموعه بازار داشت و آن را به عنوان یک بسته واحد دید.
اتفاقات اخیر، بهویژه آتشسوزی در یکی از سراهای بازار در بخش تولید کفش، این ضرورت را بیش از پیش نمایان کرد. این حادثه منجر به بازدید میدانی عضو شورای شهر و سپس حضور معاون اول رئیسجمهور وقت، آقای مخبر، در محل شد تا ابعاد خطر آشکار شود.
صنفهای پرخطر؛ عامل تهدید همسایگی
برخی کسبوکارهایی که در دل بازار فعال هستند، به دلیل ماهیت تولیدیشان تبدیل به عامل خطر برای دیگران شدهاند. در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- استفاده از چسبها و مواد شیمیایی قابل اشتعال در صنعت کفش.
- تولید محصولاتی که مواد اولیه آنها بهسرعت آتش میگیرند.
- تجمع متریال خطرناک در محیطهای بسته و قدیمی بازار.
این وضعیت باعث شده تا برخی صنفها، حتی برای کسبوکارهایی که هیچ ریسک داخلی ندارند، تبدیل به یک تهدید جدی شوند.
مسیر قانونی؛ از اخطار تا حکم قضایی
وقتی شهرداری اخطار صادر میکند و تغییری رخ نمیدهد، گام بعدی ورود دستگاه قضایی است. رویه اصلاحی در بازار باید مشابه اتفاقاتی باشد که در مورد پاساژها، ساختمانهای ناایمن و حتی برخی بیمارستانهای خطرناک رخ داد؛ جایی که احکام قضایی باعث شد متخلفان مجبور به اصلاح وضعیت ایمنی شوند یا ساختمانها تخلیه گردند.