امنیت اقتصادی در گرو تنوع مسیرهای تجاری
تجارت خارجی ایران اکنون وارد مرحلهای شده است که سنجش ریسکها دیگر تنها با میزان حجم صادرات و واردات ممکن نیست. مسیر رسیدن کالا، نقاط توقف و هزینه جابهجایی، همگی به متغیرهای کلیدی در معادله امنیت اقتصادی تبدیل شدهاند. هرگونه اختلال در مرزها، بنادر یا مسیرهای دریایی، زنجیرهای از پیامدهای منفی را به دنبال دارد که از تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای شروع شده و به افزایش هزینههای حملونقل و رشد قیمت نهایی برای مصرفکننده ختم میشود.
فشار تحریمها و اولویتهای معیشتی
محدودیت منابع دولت و تشدید فشارهای تحریمی، فضای مانور فعالان اقتصادی را تنگتر کرده است. داوود رنگی، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است در شرایط فعلی، سیاستگذار باید تمرکز خود را بر جلوگیری از سقوط معیشت فقیرترین خانوارها معطوف کند. او تأکید میکند که اولویت باید تسهیل گردش ارز موجود برای تأمین اقلام حیاتی باشد، نه تلاش برای جبران کامل تورم برای همه لایههای جامعه.
اقتصاد ایران همزمان با فشارهای خارجی، با چالشهای داخلی نظیر رکود و تورم دستوپنجه نرم میکند. این فشار بر درآمد خانوارها باعث شده تا انتقال هزینه عبور از بحرانهای تجاری به دوش فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان، دیگر پذیرفتنی نباشد. راهکار عملی در این وضعیت، طراحی شبکهای متنوعتر برای توزیع کالا و بهرهگیری از ظرفیتهای ایجاد شده در نقاط مختلف کشور است.
لایحه دولت؛ فراتر از یک تغییر اداری
دولت برای مقابله با ماندگاری کالا در مرزها، لایحهای را پیشبینی کرده است. این طرح صرفاً یک اصلاح اداری در فرآیند ترخیص نیست، بلکه نشاندهنده تغییر نگاه به مدیریت زنجیره تأمین در شرایط پرریسک است. اجرای درست این لایحه میتواند نتایج زیر را به دنبال داشته باشد:
- خروج تجارت کشور از تمرکز در چند نقطه محدود و حساس.
- افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای احتمالی مسیرهای تجاری.
- کاهش هزینههای انبارداری و توقف کالا در مرزها.
جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در تحلیل این لایحه بر این نکته تأکید دارد که توسعه مسیرهای جایگزین نباید یک واکنش لحظهای به بحرانها باشد، بلکه باید به عنوان یک سیاست بلندمدت برای متنوع کردن مسیرهای تجارت خارجی ایران تعریف شود.