بحران سکونتگاهها و سایه فساد بر منابع طبیعی
فرشاد مومنی در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی» تأکید کرد که توزیع عادلانه قدرت، نخستین گام برای هرگونه اصلاح ساختاری است. او معتقد است نبود شفافیت و گسترش رانت باعث شده داراییهای ملی در معرض نابودی قرار بگیرند. مومنی با استناد به هشدارهای رئیس سازمان نظام مهندسی، وضعیت وخیم سکونتگاههای کشور را یادآور شد؛ طبق این ارزیابیها، حدود ۹۰ درصد از سکونتگاههای ایران در معرض خطر بلایای طبیعی هستند. این رقم نشان میدهد ابعاد مخاطرات فعلی بسیار فراتر از مسائل محیطزیستی معمول است و به امنیت ملی گره خورده است.
تناقض در مدیریت آب؛ سدسازی در دوران خشکسالی
یکی از نقاط بحرانی در تصمیمات مدیریتی، تضاد میان واقعیتهای اقلیمی و اقدامات اجرایی است. مومنی اشاره کرد که در اوایل سال ۱۴۰۲، وزیر نیرو در حالی از احداث ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جدید خبر داد که کشور با خشکسالی بیسابقهای مواجه بود. این تصمیمگیری در شرایط بحرانی، گواهی بر این است که فشار برخی گروهها و منافع خاص، بر منطق علمی و محیطزیستی در مدیریت منابع طبیعی غلبه کرده است.
خطر تعرض به ثروتهای عمومی در برنامه هفتم و اصل ۴۴
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد روند تخریب منابع طبیعی را نگرانکننده توصیف کرد و به لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره داشت. او هشدار داد که برخی احکام این برنامه، با ایجاد سازوکارهای جدید، زمینهساز تعرض به داراییهای عمومی و منابع طبیعی میشود.
در مورد روند خصوصیسازی، مومنی نکات زیر را برجسته کرد:
- داراییهای ملی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش هستند.
- ادامه این روند خطرناک است، زیرا احتمال دارد نگاهها به سمت ظرفیتهای مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی معطوف شود.
- ثروتهای عمومی و انفال در صورت تداوم روند فعلی، ممکن است هدف بهرهبرداریهای نادرست قرار گیرند.