بحران سکونتگاهها و پیامدهای فساد سیستمی
فساد در حکمرانی منابع طبیعی، ابعادی فراتر از تخریب طبیعت دارد. رانت و نبود شفافیت، ظرفیتهای ملی را به شدت تهدید میکنند. برای درک عمق این بحران، میتوان به هشدار رئیس سازمان نظام مهندسی اشاره کرد؛ او پیشتر اعلام کرد ۹۰ درصد سکونتگاههای کشور در معرض خطر بلایای طبیعی هستند. این آمار نشان میدهد مخاطرات پیشرو، بسیار گستردهتر از موضوعات معمول محیطزیستی است.
تناقض سدسازی در دوران خشکسالی
تصمیمات کلان مدیریتی در ایران گاه با واقعیتهای اقلیمی در تضاد است. در حالی که کشور با خشکسالی بیسابقهای مواجه است، وزیر وقت نیرو در اوایل سال ۱۴۰۲ اعلام کرد ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جدید در حال احداث هستند. این رویکرد نشان میدهد منافع خاص و فشار برخی گروهها تا چه اندازه بر تصمیمات مربوط به منابع طبیعی و محیطزیست اثر میگذارد.
خطر قانونی در برنامه هفتم توسعه
روند تخریب منابع طبیعی کشور نگرانکننده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد برخی احکام این برنامه، زمینه تعرض به داراییهای عمومی را فراهم میکند. استفاده از سازوکارهای جدید در این قانون، احتمالاً مسیر را برای بهرهبرداریهای غیرقانونی از منابع طبیعی هموار میکند و حساسیت روی این بندها ضروری است.
خصوصیسازی و تهدید ثروتهای عمومی
داراییهای ملی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش هستند. نگرانی جدی اینجاست که با تداوم این روند، نگاهها به سمت ظرفیتهای مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال و ثروتهای عمومی، معطوف شود. تغییر نوع مالکیت در این بخشها میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای داراییهای ملی داشته باشد.
