بحران تأخیر در پرداخت حقوق در عراق، پیامدهای مستقیم وابستگی شدید الگوی اقتصادی این کشور به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن از تنشهای منطقهای است. با کاهش صادرات نفت خام عراق در پی تشدید تنشها، بغداد با شکاف مالی بزرگی مواجه شده که تعهدات حیاتی دولت را تهدید میکند.
جزئیات وضعیت مالی و تعهدات دولت عراق
بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان و اظهارات مقامات رسمی، وضعیت مالی عراق در مقطع فعلی به شرح زیر است:
- میزان تعهدات ماهانه: حدود ۶ میلیارد دلار برای پرداخت حقوقها.
- کسری نقدینگی: برآورد میشود حدود ۴۰ درصد از منابع نقدینگی مورد نیاز برای تأمین حقوقها با کسری مواجه باشد.
- تعداد ذینفعان: بیش از ۹ میلیون نفر شامل کارمندان، بازنشستگان و دریافتکنندگان کمکهای شبکههای تأمین اجتماعی.
تأثیر بحران بر بخشهای حیاتی و بهداشت
این کمبود بودجه تنها به بخشهای اداری محدود نمیشود و بخشهای زیرساختی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. «عبدالحسین الموسوی»، وزیر بهداشت عراق، اعلام کرده است که دولت بخش عمدهای از تمرکز خود را صرف یافتن راههای تأمین حقوق کرده است. در همین راستا:
شرکت «کیمادیا» که مسئول بازاریابی دارو و تجهیزات پزشکی در عراق است، تنها بخش محدودی از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده که این امر سلامت عمومی را با چالش مواجه میکند.
اقدامات دولت برای مدیریت بحران
مقامات عراقی برای جلوگیری از اختلال در روند پرداخت حقوقها در حال بررسی راهکارهای مختلفی هستند. «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت، از بررسی گزینههای داخلی از جمله استقراض خبر داده است. همچنین «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق، یک کمیته ویژه برای مدیریت این بحران مالی تشکیل داده است.
یک منبع دولتی در گفتگو با روزنامه الاخبار تأکید کرده است که این بحران عمیقتر از آن است که به سرعت کنترل شود و ماههای باقیمانده از سال جاری میلادی، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کمبود نقدینگی، میتواند دشوارترین دوره اقتصادی عراق باشد.