یک روز پس از حمله به یک شناور ایرانی در دریای خزر، وزارت امور خارجه ایران با احضار کاردار اوکراین، اعتراض رسمی تهران را به این اقدام اعلام کرد. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، این حمله را «اقدامی نابخردانه» خواند و تأکید کرد که «بیپاسخ نخواهد ماند».
این حمله که روز شنبه رخ داد، از آن جهت اهمیت مییابد که اوکراین برای نخستین بار مسئولیت حمله به شناوری را پذیرفته که ایران آن را یک کشتی تجاری معرفی میکند. این موضوع، تنش میان تهران و کییف را وارد مرحله تازهای کرده است.
واکنش وزارت امور خارجه و احضار کاردار اوکراین نشان میدهد تهران قصد دارد این پرونده را صرفاً در سطح یک اعتراض سیاسی نگه ندارد و آن را به موضوعی مرتبط با حقوق بینالملل و امنیت دریای خزر تبدیل کند.
مواضع سیاسی ایران
همزمان با پیگیری دیپلماتیک موضوع از سوی وزارت امور خارجه، برخی مقامات سیاسی ایران مواضع تندی اتخاذ کردند. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور جلسه مجازی مجلس، حمله اوکراین به شناور ایرانی را «اقدامی نابخردانه» خواند و تأکید کرد که این اقدام «بیپاسخ نخواهد ماند». او همچنین گفت جمهوری اسلامی «حق قانونی دفاع از تمامیت ارضی خود را همواره محفوظ میداند» و «هر نقطهای که مبدأ تجاوز به کشور و خاک ایران باشد، هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود.»
اختلاف بر سر ماهیت شناور
اختلاف اصلی میان ایران و اوکراین بر سر ماهیت شناور هدف قرار گرفته است. ایران تأکید دارد که کشتی هدف، یک شناور تجاری بوده و در جریان حمله، یک ملوان آن کشته و چند نفر زخمی شدهاند. در مقابل، اوکراین ادعا میکند شناورهای هدفگرفتهشده در انتقال محمولههای نظامی میان ایران و روسیه نقش داشتهاند؛ ادعایی که تهران آن را رد میکند. این دو روایت متضاد باعث شده ارزیابی حقوقی و سیاسی این حادثه نیز به شدت محل اختلاف باشد.
تحلیلهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی به زمان انتخاب شده برای این حمله و دلایل احتمالی آن پرداختهاند.