علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاههای اجرایی از این پس بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز خواهد شد. وی هدف از این اقدام را رفع تأخیر در پرداخت حقوق، ساماندهی قراردادها و کاهش هزینههای واسطهگری عنوان کرد.
رفیعزاده با اشاره به اینکه موضوع نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و نمایندگان مجلس بوده است، توضیح داد: «قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده بود به جای استخدام نیرو، برخی خدمات را از بخش خصوصی خریداری کنند. هدف قانونگذار خرید خدمت بود، نه ایجاد مسیر جدیدی برای جذب نیروی انسانی.»
وی افزود: «در عمل این سازوکار از مسیر اصلی خود خارج شد و شرکتهای ارائهدهنده خدمات، به شرکتهای تأمین نیرو تبدیل شدند؛ در حالی که قرار نبود این شرکتها واسطه جذب نیروی انسانی برای دولت باشند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر نقش مهم نیروهای شرکتی در ارائه خدمات عمومی، اظهار داشت: «این عزیزان نیروهای زحمتکشی هستند و مشکلات آنها را بهخوبی درک میکنیم. به همین دلیل دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، ساماندهی وضعیت آنها را در دستور کار قرار داد.»
تشکیل سامانه «سایر» برای شناسایی نیروهای شرکتی
رفیعزاده در خصوص اقدامات انجامشده در ماههای گذشته گفت: «در گام نخست سامانه "سایر" را راهاندازی کردیم تا اطلاعات دقیق نیروهای شرکتی شامل تعداد، سوابق، تحصیلات، وضعیت اشتغال و محل خدمت آنها احصا شود.»