توسعه همکاریهای حقوقی در بخش تعاون
نشست مشترک میان مسئولان شورای حل اختلاف استان تهران و اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون استان تهران با هدف بررسی راهکارهای تقویت نهاد داوری برگزار شد. در این جلسه، علیناصر کلیوند، سرپرست دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان تهران، بر اهمیت جایگاه داوری در نظام حقوقی کشور تأکید کرد.
ظرفیتهای قانونی و نقش کانون داوران
طبق اظهارات سرپرست دادگاههای صلح استان تهران، حدود ۵۰ ماده از قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص یافته است. محورهای اصلی این همکاری عبارتند از:
- ارتقای فرهنگ داوری در قراردادهای بخش تعاون
- استفاده از ظرفیت کانون داوران برای تنظیم قراردادهای تخصصی
- بهرهگیری از صلحیاران و میانجیگران برای تسریع در حلوفصل اختلافات
- برگزاری دورههای آموزشی مشترک برای توانمندسازی فعالان این حوزه
جایگاه قانونی داوری در بخش تعاون
سعید اجتنابی، مدیر حقوقی اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون را بستری مناسب برای توسعه داوری در تعاونیها دانست. وی بر ضرورت برنامهریزی مشترک میان شورای حل اختلاف، کانون داوران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تأکید کرد تا از طریق هماندیشی و تعامل مستمر، اختلافات در این بخش کاهش یابد.
این همکاری مشترک قرار است با هدف ارتقای خدمات حقوقی به جامعه و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی از طریق توسعه داوری تخصصی دنبال شود.