حذف کسور بیمه از حقوق اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، باعث شده است تا حقوق بازنشستگی بسیاری از این افراد به سطحی پایینتر از خط فقر مطلق برسد. این موضوع در مقایسه با سایر نظامهای پرداخت، کاهش محسوسی را در حقوق بازنشستگی این گروه ایجاد کرده است.
تأثیر حذف کسور بیمه بر حقوق بازنشستگان
نجابت، رئیس امور نظامهای جبران خدمت، با تشریح این موضوع، اعلام کرد که پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار، حقوق بازنشستگی این گروه از کارکنان بهطور محسوسی کاهش یافته و در بسیاری از موارد به کمتر از خط فقر رسیده است. وی با مقایسه وضعیت این بازنشستگان با مشمولان قانون کار، اظهار داشت که دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش پیدا میکند.
طرحهای متناسبسازی و ناکامی در جبران شکاف حقوقی
با وجود اجرای طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر و اختصاص منابع مالی قابل توجه از سوی دولت، اقدامات انجامشده نتوانسته است تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان ایجاد کند. این طرحها نتوانستهاند شکاف ایجاد شده ناشی از حذف کسور بیمه را جبران نمایند.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶؛ گامی برای کاهش شکاف حقوقی
در راستای کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، لایحهای برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است. این لایحه با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است. از دیگر دستاوردهای پیشبینیشده این لایحه میتوان به کاهش ناترازی صندوقها، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی، صرفهجویی در هزینههای دولت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار اشاره کرد.
با این حال، رئیس امور نظامهای جبران خدمت تأکید کرده است که فاصله با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه همچنان پابرجاست.