از «86 میلیون ایرانی» تا «50 درصد تهرانی‌ها»؛ روایت یک وعدۀ فراموش‌شده در بازار کالابرگ

در دی‌ماه گذشته، دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهارنظری مهم، کالابرگ را 'حق شهروندی' خواند و اعلام کرد که این برنامه به همه 86 میلیون ایرانی تعلق خواهد داشت. این وعده در زمانی داده شد که کشور پس از حذف ارز ترجیحی با موج تورم مواجه بوده و کالابرگ قرار بود بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را برطرف کند. به گزارش بولتن نیوز، اکنون، کمتر از یک سال بعد، دولت به تغییراتی در این سیاست پرداخته است. طرح جدیدی برای حذف دهک‌های هشتم تا دهم از فهرست مشمولان کالابرگ مطرح شده است. این تغییرات می‌تواند به طور بالقوه 50 درصد از جمعیت استان تهران و 30 درصد از کل کشور را از دریافت کالابرگ بی‌هوده محروم کند، که این موضوع فاصله زیادی با وعده‌ی اولیه '86 میلیون نفری' ایجاد می‌کند. سوال اصلی این است: در یک سال گذشته چه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده است؟ dولت، توجیه اصلی این تصمیم را «هدفمندسازی» و «محدودیت منابع مالی» عنوان کرده است. آن‌ها ادعا می‌کنند که افزایش اعتبار کالابرگ به میزان تورم برای همه دهک‌ها امکان‌پذیر نیست و حذف دهک‌های بالا، منابع لازم برای تقویت حمایت از دهک‌های پایین‌تر را فراهم می‌کند. در این دیدگاه، تغییرات اخیر صرفاً یک 'بازتوزیع' محسوب می‌شود. با این حال، انتقادات زیادی به این منطق وارد است. نظام دهک‌بندی که به‌عنوان مبنای اصلی هدفمندسازی استفاده شده، خود مورد تردید قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که خطاهای سیستماتیک در شناسایی درآمد و دارایی خانوارها، باعث شده برخی افراد کم‌درآمد یا حتی کارگران به‌اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار بگیرند. به عنوان مثال، یک کارگر به دلیل ثبت یک وام و گردش مالی ناشی از آن، دهک درآمدی‌اش از 4 به 8 تغییر کرده و اکنون در آستانه حذف از کالابرگ است. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با این نقص موافق بوده و مخالفت خود را با حذف دهک‌های 8 تا 10 اعلام کرده است.

جزئیات خبر

جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلام‌شده در انتهای مطلب آمده است.

اهمیت این خبر

این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.