88 درصد زیان دولت‌ها در شرکت‌ها به تکالیف حاکمیتی نسبت داده شد؛ چه کسانی مسئول هستند؟

موسی بزرگ‌اصل، رئیس سازمان حسابرسی، در نخستین همایش راهبری شرکتی ششم آبان‌ماه اعلام کرد که نزدیک به 88 درصد زیان 553 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ماهیت زیان عملیاتی و تجاری ندارد. او توضیح داد که بخشی از این زیان‌ها ناشی از اجرای سیاست‌ها و تکالیفی است که دولت بر عهده شرکت‌ها گذاشته است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سازمان بازرسی کل کشور نیز از شناسایی 290 شرکت زیان‌ده در میان 697 شرکت دولتی و وابسته بررسی‌شده خبر داده است. اما باید توجه داشت که آمار دو سازمان، ممکن است از مجموعه یکسانی از شرکت‌ها و دوره‌های مالی متفاوت باشد؛ بنابراین جمع‌آوری آن‌ها بدون بررسی دقیق دامنه گزارش‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. با این حال، کنار هم قرار گرفتن این یافته‌ها ضرورت مهمی را آشکار می‌کند: مردم باید بدانند زیان شرکت‌های دولتی چگونه ایجاد شده و چه کسی مسئول کنترل آن است. بر اساس محاسبات رئیس سازمان حسابرسی، حدود 486 هزار و 640 میلیارد تومان از این زیان (یعنی تقریباً 487 همت) به تکالیف حاکمیتی نسبت داده می‌شود. باقی‌مانده این محاسبه نیز حدود 66 هزار و 360 میلیارد تومان است. اما این تقسیم‌بندی، منشأ واقعی زیان‌ها را به طور کامل مشخص نمی‌کند. برای تعیین سهم دولت و مدیران، باید صورت‌های مالی هر شرکت به دقت بررسی شود؛ از جمله هزینه‌های تصمیم‌گیری دولت، تعهدات آن، مصوبات قیمت‌گذاری، و همچنین هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها. به عنوان مثال، اگر دولت شرکتی را به فروش کالا یا خدمات پایین‌تر از بهای تمام‌شده مجبور کند، باید هزینه این تصمیم مشخص شود. در مقابل، اگر شرکتی با هزینه‌های غیرضروری، ضعف بهره‌وری یا مدیریت نامناسب مواجه باشد، این موارد نیز نباید تحت عنوان تکالیف دولت پنهان بمانند. سازمان حسابرسی باید جدول محاسبه سهم 88 درصدی تکالیف دولت را به تفکیک شرکت‌ها منتشر کند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود.

جزئیات خبر

جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلام‌شده در انتهای مطلب آمده است.

اهمیت این خبر

این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.