بانک رفاه کارگران تصمیم گرفته است بلوک کنترلی پتروشیمی امیرکبیر را واگذار کند. اما نکته چالش‌برانگیز، قیمت پایه این عرضه است که به‌مراتب پایین‌تر از قیمتهای پیشین تعیین شده است. در حالی که خانواده‌های ایرانی هر روز با کاهش قدرت خرید ریال دست‌وپنجه نرم می‌کنند، واگذاری یک مجموعه صنعتی بزرگ با قیمتی پایین، ریسک از دست رفتن ارزش واقعی سرمایه‌های ملی را به همراه دارد.
ریسک تبدیل دارایی تولیدی به نقدینگی
یک واحد پتروشیمی، برخلاف موجودی نقدی در حساب‌های بانکی، تنها با اعداد ریالی سنجیده نمی‌شود. پشت این مجموعه‌ها سال‌ها سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های صنعتی، ظرفیت تولید و نیروی انسانی متخصص نهفته است. تبدیل چنین دارایی تولیدی به پول نقد در دوران تورم شدید، نیازمند دقت وسواس‌گونه‌ای در قیمت‌گذاری است تا منابع حاصل از فروش، در برابر فرسایش پولی مقاوم باشند.
- تفاوت فاحش قیمت پایه عرضه فعلی با دوره‌های پیشین
- احتمال کاهش ارزش واقعی سرمایه در اثر تورم پس از واگذاری
- ضرورت تطبیق قیمت فروش با ارزش اقتصادی واقعی دارایی‌ها
سوابق بحث‌برانگیز واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران پیشینه‌ای از واگذاری‌های پرابهام دارد. بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل تناقض در قیمت‌گذاری و نحوه انتقال مالکیت، به موضوع تحقیق و تفحص در مجلس تبدیل شدند و نهادهای نظارتی را وارد میدان کردند. نگرانی فعلی این است که تصمیمات عجولانه در مورد پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر سال‌ها بعد به پرسش‌هایی درباره حقوق صاحبان دارایی و ارزش واقعی مجموعه تبدیل شود و پرونده‌ای جدید برای نهادهای نظارتی باز کند.
این خبر برای اقتصاد ملی چه معنایی دارد؟
واگذاری دارایی‌های تولیدی در زمان تورم بالا، یک ریسک استراتژیک است. اگر نقدینگی حاصل از فروش یک کارخانه فعال، سریعاً جایگزین نشود یا به درستی مدیریت نگردد، ارزش واقعی سرمایه ملی عملاً از بین می‌رود. در واقع، فروش یک زیرساخت تولیدی در ازای مبلغی ریالی که هر روز ارزشش کم می‌شود، می‌تواند به معنای کاهش ظرفیت صنعتی کشور در بلندمدت باشد.