حاکمیت شرکتی؛ فراتر از رعایت قوانین
علی رحمانی، استاد دانشگاه الزهرا(س)، در جریان چهارمین دوره آموزشی حاکمیت شرکتی در سازمان بورس، مفاهیم این حوزه را بازتعریف کرد. او حاکمیت شرکتی را مجموعه‌ای از تدابیر و خط‌مشی‌ها می‌داند که هدف نهایی‌اش، تضمین اداره کارآمد و ارزش‌آفرین بنگاه‌هاست. در واقع، این سازوکار ابزاری است تا حقوق ذی‌نفعان رعایت شود و قوانین به طور دقیق اجرا گردند.
اجرای درست این مدل مدیریتی، نتایجی ملموس دارد. این نتایج را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- افزایش سودآوری، رشد مستمر و ثبات مالی شرکتها.
- پیشگیری از تعارض منافع و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران.
- ایجاد لایه‌ای حفاظتی برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در برابر ریسکهای احتمالی.
از رسوایی‌های مالی تا لزوم کنترل‌های داخلی
تجربه جهانی نشان می‌دهد وقتی کنترل‌های داخلی سست شود، پیامدهای آن از دیوارهای یک شرکت فراتر می‌رود. رحمانی با اشاره به بحرانهای اعتباری و رسوایی‌های مالی در آمریکا و اروپا تأکید کرد که ضعف در مدیریت ریسک میتواند کل اقتصاد یک کشور را به خطر بیندازد. به همین دلیل، کشورهای توسعه‌یافته اکنون بر تقویت چارچوب‌های حاکمیت شرکتی تأکید ویژه‌ای دارند.
او حاکمیت شرکتی را به یک «چتر» تشبیه کرد که زیر سایه آن، موضوعات حیاتی جای گرفته‌اند. این چتر شامل موارد زیر است:
- مدیریت ریسک در سطوح مختلف.
- حسابرسی دقیق و شفاف.
- استقرار کنترل‌های داخلی سخت‌گیرانه.
- جایگزینی شایسته‌سالاری با هرگونه سوءمدیریت.
جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک
، فناوری اطلاعات دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه هسته مرکزی عملیات شرکت‌هاست. رحمانی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را یکی از کلیدی‌ترین محورهای حاکمیت شرکتی دانست. او معتقد است مدیران پیش از هر اقدامی، باید نسبت به ماهیت ریسکهای فناورانه آگاهی کامل پیدا کنند تا بتوانند تصمیمات صحیحی برای کنترل آن‌ها بگیرند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز، الزامات مشخصی را برای شرکتها تعریف کرده است تا از سلامت عملیاتی آن‌ها اطمینان حاصل شود.