بحران در زنجیره تامین تجهیزات پزشکی
انسداد مرزها و توقیف محمولههای حیاتی، به‌ویژه کشتی‌های حامل ملزومات دیالیز، زنجیره تامین اقلام پزشکی در ایران را به نقطه بحرانی رسانده است. آنچه اکنون رخ می‌دهد، فراتر از یک اختلال ترابری ساده است؛ بلکه یک فاجعه انسانی سیستماتیک است که در سایه دیپلماسی‌های بی‌ثمر و مصلحت‌اندیشی‌ها پنهان شده است.
سکوت بوروکراتیک در ژنو
نهادهای امدادی بینالمللی به‌جای ایجاد کریدورهای امن برای ترابری دارو و تجهیزات، به صدور بیانیه‌های تعارف‌آمیز و ارسال محمولههای نمادین بسنده کرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) و فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) با رویکردی بوروکراتیک، از اعمال فشار دیپلماتیک بازدارنده برای بازگشایی مسیرهای حیاتی سر باز زده‌اند.
نقض تعهدات حقوقی و کنوانسیون ژنو
این بی‌عملی با چارچوب‌های صریح حقوق بین‌الملل در تضاد است. طبق ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو (مصوب ۱۹۴۹) که ایران در سال ۱۳۳۴ به آن الحاق کرد، طرف‌های مخاصمه و ناظران بینالمللی موظف‌اند عبور آزاد محمولههای دارویی و بهداشتی برای غیرنظامیان را تضمین کنند.
وظایف ذاتی این سازمانها بر اساس محورهای زیر استوار است:
- تضمین عبور آزاد دارو و وسایل ضروری بهداشتی برای غیرنظامیان.
- میانجی‌گری بی‌طرف صلیب سرخ برای جلوگیری از توقیف تجهیزات حیاتی.
- اجرای تعهدات اساسنامه‌ای سازمان جهانی بهداشت در شرایط بحرانی.
با وجود این تعهدات، توقیف تجهیزات مربوط به بیماران سرطانی و دیالیز نشان می‌دهد که نهادهای مذکور در آزمون حفاظت از جان بیماران خاص، نمره مردود گرفتهاند.
این بحران برای بیماران ایرانی چه معنایی دارد؟
وقتی نهادهای نظارتی بینالمللی در برابر توقیف محمولههای پزشکی سکوت می‌کنند، فشار مستقیم بر سیستم بهداشتی داخلی و بیماران خاص وارد می‌شود. برای بیماری که به دیالیز یا داروهای سرطانی وابسته است، هرگونه تأخیر در لجستیک به معنای تهدید مستقیم جان است.
این وضعیت نشان می‌دهد که تکیه بر مکانیسم‌های بینالمللی برای تامین حقوق ابتدایی بهداشتی، به دلیل بروکراسی و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، با چالش‌های جدی روبه‌رو است و بیمار ایرانی در میانه این بازی‌های دیپلماتیک آسیب می‌بیند.