آماندا کلاسینگ، مدیر ملی روابط دولتی عفو بینالملل در آمریکا، در بیانیه‌ای صریح تأکید کرد که هرگونه تأخیر در انتشار گزارش تحقیقات مربوط به حمله میناب، غیرقابل‌قبول است. او از وزارت دفاع آمریکا خواست تا گزارش کامل این عملیات را بدون طبقه‌بندی محرمانه و بدون حذف هیچ‌یک از بخش‌های متن در دسترس عموم قرار دهد.
پنهان‌کاری سیاسی در سایه انتخابات
از دیدگاه عفو بینالملل، کتمان اطلاعات در مورد کشتار بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز، نه تنها غیرقانونی است، بلکه با هیچ معیار اخلاقی همخوانی ندارد. کلاسینگ اشاره کرد که این گزارش باید بلافاصله پس از پایان تحقیقات منتشر می‌شد، اما اکنون احتمال دارد وزارت دفاع آمریکا برای جلوگیری از پیامدهای سیاسی نامطلوب در انتخابات میان‌دوره‌ای، انتشار آن را به تعویق انداخته باشد.
او تأکید کرد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حق دارند بدانند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است و هرگونه نظارت کنگره بر این حادثه، باید لزوماً شامل بررسی دلایل این تأخیرهای مشکوک باشد.
خواستار شفافیت در به‌کارگیری هوش مصنوعی و داده‌های نظامی
عفو بینالملل معتقد است شفافیت عمومی به تنهایی کافی نیست و محتوای تحقیقات باید جامع باشد. این سازمان خواستار بررسی دقیق محورهای زیر در گزارش نهایی است:
- نحوه گردآوری اطلاعات و ارزیابی‌های نظامی پیش از حمله.
- فرآیندهای تصمیم‌گیری در مورد تعیین اهداف عملیاتی.
- میزان و نحوه استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی اهداف.
کلاسینگ در پایان هشدار داد که اگر جزئیات این حادثه در خفا باقی بماند، پیشگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی در آینده غیرممکن خواهد بود. او تصریح کرد در مواردی که شواهد کافی وجود دارد، مقام‌های ذی‌صلاح باید هر فردی را که مظنون به مسئولیت کیفری در این حمله است، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
این خبر برای حقوق شهروندان ایرانی چه معنایی دارد؟
این فشار بین‌المللی بر ایالات متحده، فراتر از یک گزارش اداری، به معنای تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق مدنی قربانیان غیرنظامی ایرانی در برابر عملیات نظامی خارجی است. در حالی که حملات هوایی اغلب پشت پرده «محرمانه بودن» پنهان می‌شوند، تقاضای عفو بینالملل برای حذف طبقه‌بندی محرمانه گزارش، گامی در جهت ایجاد مسئولیت‌پذیری حقوقی برای ارتش آمریکا است.
برای جامعه ایران، این موضوع یادآور اهمیت مستندسازی جنایات جنگی و فشار بر نهادهای نظارتی بین‌المللی است تا از تبدیل شدن مرگ کودکان به یک آمار ساده در پرونده‌های نظامی جلوگیری شود و راه برای اجرای عدالت کیفری هموار گردد.