پذیرش اعتراضات کشتیرانی ایران در دادگاه اروپا
شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) به دو پرونده حقوقی مربوط به محدودیت‌های بروکسل علیه کشتیرانی ایران رسیدگی و حکم نهایی را صادر کرد. این پرونده‌ها که در مرحله استماع شفاهی در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ با یکدیگر ادغام شده بودند، در نهایت به دو رأی مستقل منجر شدند.
ابطال تحریم‌های شرکتی (پرونده T-93/25)
شورای اتحادیه اروپا پیش از این در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اتهامات مرتبط با فعالیت‌های نظامی در منطقه و حمایت نظامی از روسیه در فهرست تحریمها قرار داده بود. با این حال، دادگاه پس از بررسی اعتراضات شرکت و تحلیل مستندات، به نتایج زیر رسید:
- مستندات ارائه شده توسط شورای اتحادیه اروپا برای توجیه تحریمها کافی نبود.
- برخی از مدارک به وقایع سال‌های بسیار دور باز می‌گشت و نمی‌توانست مبنایی برای تصمیم تحریمی سال ۲۰۲۴ باشد.
- تصمیم شماره 2024/2894 و مقرره اجرایی شماره 2024/2896 در بخش مربوط به این شرکت ابطال شد.
لغو محدودیت‌های شخصی مدیرعامل وقت (پرونده T-94/25)
در پرونده‌ای مجزا، محمدرضا خیابانی، مدیرعامل وقت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شخصاً علیه تصمیمات تحریمی شورای اروپا شکایت کرده بود. دادگاه در بررسی این پرونده نیز با رویکردی مشابه با پرونده شرکتی برخورد کرد و حکم به ابطال تصمیم شماره 2024/2894 و مقرره اجرایی 2024/2896 در بخش مربوط به ایشان داد.
این حکم برای صنعت کشتیرانی ایران چه معنایی دارد؟
این تصمیم قضایی نشان می‌دهد که حتی در ساختار اداری اتحادیه اروپا، تصمیمات سیاسی تحریمی لزوماً با استانداردهای حقوقی همخوانی ندارند. باطل شدن این احکام به دلیل «ناکافی بودن مستندات»، پیروزی حقوقی ایران در برابر رویکرد تحریمی بروکسل است.
از آنجا که کشتیرانی ایران یکی از بازوهای استراتژیک تجارت خارجی کشور است، ابطال این تحریمها در دادگاه لوکزامبورگ می‌تواند مسیر را برای کاهش فشارهای حقوقی بر فعالیت‌های دریایی ایران در محیط‌های بین‌المللی هموار کند.