حضور گسترده در زنجیره تولید؛ آمارهای رسمی چه می‌گویند؟
بررسی‌های آماری در اردیبهشت ۱۴۰۴، تصویری از حجم عظیم نیروی کار زن در مناطق روستایی و عشایری ایران ارائه می‌دهد. از مجموع ۱۱ میلیون زن در این مناطق، حدود ۶.۵ میلیون نفر (معادل ۵۹ درصد) در جمعیت فعال قرار دارند. این زنان بخش بزرگی از زنجیره تأمین غذای جامعه را بر عهده دارند و حضورشان در بخش‌های مختلف تولید کاملاً مشهود است.
سهم زنان در فعالیت‌های مختلف تولیدی به شرح زیر است:
- تولید سنتی دام و طیور: ۷۰ درصد
- فرآوری محصولات کشاورزی: ۸۰ درصد
- فعالیت‌های زراعی و باغی: ۴۰ درصد
با این حال، برای تحلیل دقیق‌تر این ارقام، شفافیت در روش محاسبه و تعریف شاخص‌ها توسط مقام‌های مسئول ضروری است تا بتوان واقعیت‌های میدانی را بهتر درک کرد.
شکاف عمیق میان «کار کردن» و «مالکیت»
حضور فیزیکی در مزرعه یا دامداری، همواره به معنای داشتن درآمد مستقل نیست. بسیاری از زنان روستایی ساعت‌ها در تولیدات کشاورزی نقش کلیدی ایفا می‌کنند، اما در نهایت به منابع تولید دسترسی ندارند. مالکیت زمین، تسهیلات بانکی و بیمه، ابزارهایی هستند که اغلب از دسترس این گروه خارج است.
این وضعیت باعث می‌شود زنان با وجود نقش حیاتی در اقتصاد روستا، در تصمیم‌گیری درباره درآمد حاصل از کار خود اختیار کافی نداشته باشند. مسئله اصلی، تبدیل شدن این نیروی کار عظیم به «عاملان اقتصادی مستقل» است تا بتوانند از نتیجه تلاش‌هایشان سهم عادلانه ببرند و امنیت اقتصادی کسب کنند.
پانزدهم اکتبر؛ یادآوری محدودیت‌های ساختاری
روز جهانی زنان روستایی (۱۵ اکتبر) فرصتی است تا توجهات به تناقض میان نقش تولیدی و جایگاه اقتصادی این زنان جلب شود. سیاست‌گذاران باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا نیروی کاری که ۸۰ درصد فرآوری محصولات کشاورزی را بر عهده دارد، همچنان با کمبود امکانات و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو است. شناسایی زنان روستایی به‌عنوان نیروی اقتصادی مستقل، نخستین گام برای تغییر این وضعیت است.
این چالش‌ها برای آینده روستاهای ایران چه معنایی دارد؟
تکیه بر نیروی کار زنان بدون فراهم کردن زیرساخت‌های حمایتی و حقوقی، ریسک‌های جدی برای پایداری اقتصاد روستایی ایجاد میکند. وقتی بخش بزرگی از تولیدکنندگان فعال، دسترسی به مالکیت زمین و تسهیلات بانکی ندارند، انگیزه برای توسعه تولیدات محلی کاهش می‌یابد.
در شرایطی که امنیت غذایی جامعه وابسته به پویایی روستاهاست، نادیده گرفتن استقلال اقتصادی زنان روستایی می‌تواند منجر به تضعیف زنجیره تولید و تشدید مهاجرت از روستا به شهر شود. بازنگری در سیاست‌های حمایتی برای تبدیل «کارگری» به «مالکیت و مدیریت» برای زنان روستایی، ضرورتی برای بقای اقتصاد محلی است.