جایگزینی واحدهای مسکونی با قراردادهای توهمی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود، در توضیح ابعاد این پرونده اشاره کرد که سازنده مربوطه متعهد به ساخت ۳۴۰ واحد مسکونی بوده است. اما واقعیت میدانی با تعهدات سازنده فاصله زیادی دارد. او می‌گوید تنها ۷۰ واحد از این پروژه ساخته و تحویل داده شده است، در حالی که ۲۷۰ واحد باقی‌مانده به جای اینکه به تعداد متناظر خریداران واگذار شود، بین ۱۶۷۰ نفر تقسیم شده است.
این یعنی در بسیاری از موارد، یک واحد مسکونی به چندین نفر پیش‌فروش شده تا مبالغ هنگفتی از سرمایه مردم جذب شود.
بازداشت متهمان و بن‌بست مالی مال‌باختگان
در حال حاضر دستگاه قضایی در حال رسیدگی به شکایت‌های شهروندان متضرر است و تاکنون ۱۰ نفر در ارتباط با این کلاهبرداری بازداشت و زندانی شده‌اند. با این حال، رئیس کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که مجازات کیفری متهمان به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. نکته کلیدی اینجاست که زندانی شدن متخلفان لزوماً به معنای بازگشت سرمایه یا جبران خسارات مالی افرادی نیست که تمام پس‌انداز زندگی خود را برای داشتن یک سرپناه پرداخت کرده‌اند.
خلاءهای نظارتی؛ چرا کلاهبرداری ممکن شد؟
پژمان‌فر معتقد است پیش‌فروش مسکن اگر در چارچوبی حقوقی و مالی دقیق باشد، ابزاری مفید برای تأمین مالی ساخت‌وساز است، اما نبود یک سیستم یکپارچه، مسیر را برای کلاهبرداران باز می‌کند. او به چند مورد بحرانی اشاره کرد که نبودشان منجر به این فاجعه شده است:
- عدم دسترسی خریدار به اطلاعات دقیق درباره تعداد واحدهای مجاز پروژه.
- نبود سازوکاری برای استعلام تعهدات قبلی سازنده.
- عدم شفافیت در معاملات انجام‌شده که باعث می‌شود خریدار از تداخل قراردادها بی‌خبر بماند.
در چنین شرایطی، خریدار تنها زمانی متوجه تداخل‌ها و کلاهبرداری می‌شود که بخش بزرگی از سرمایه خود را پرداخت کرده و دیگر راه بازگشتی برای دریافت پولش وجود ندارد.
این خبر برای خریداران مسکن چه معنایی دارد؟
این پرونده هشدار جدی برای افرادی است که به دلیل قیمت بالای مسکن، به سراغ «پیش‌فروش» می‌روند. در بازار مسکن ایران، پیش‌فروش به دلیل نبود نظارت متمرکز و شفاف، ریسک بالایی دارد و خریداران اغلب بر اساس اعتماد شخصی یا قراردادهای ساده‌ای اقدام می‌کنند که در صورت تخلف سازنده، اثبات حق مالکیت برای آن‌ها دشوار می‌شود.
واقعیت این است که تا زمانی که سیستم ثبت قراردادهای پیش‌فروش به‌گونه‌ای نباشد که خریدار بتواند در لحظه، وضعیت واقعی واحد و تعداد خریداران آن را استعلام کند، احتمال تکرار چنین پرونده‌هایی در شهرهای دیگر وجود دارد.