
زیرساختهای مستندسازی و سامانه غرامت
توکل حبیبزاده، رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از ایجاد یک «سامانه غرامت» خبر داد. هدف از طراحی این سامانه، ثبت دقیق اطلاعات و مدارک خسارات وارده توسط دستگاههای مختلف است تا مستندات لازم برای مطالبه حقوقی فراهم شود.
این فرآیند مستندسازی تنها به دادههای کلی محدود نمیشود. برای نمونه، پرونده جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب با همکاری دادگستری استان هرمزگان در حال تکمیل است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز امور حقوقی بینالمللی در قالب «کارگروه پیگیری حقوقی و قضایی» ستاد بزرگداشت شهدای جنایت میناب، مستندات این جنگ را برای اقدام قانونی بررسی میکنند.
از صلاحیت جهانی تا کنوانسیونهای بینالمللی
ایران برای پاسخگو کردن متخلفان، مسیرهای متنوعی را بررسی میکند که برخی از آنها خارج از چارچوبهای سنتی دیپلماتیک است:
- صلاحیت جهانی:زمینههای حقوقی فراهم شده تا قربانیان، از جمله آسیبدیدگان مدرسه میناب، بتوانند از طریق وکلای خود و با استناد به اصل صلاحیت جهانی، موضوع را در محاکم کیفری کشورهای دیگر پیگیری کنند.
- کنوانسیون منع تبعیض نژادی:ظرفیتهای پیشبینیشده در این کنوانسیون در حال ارزیابی است تا امکان طرح شکایت علیه دولت آمریکا بررسی شود.
- تحلیلهای تخصصی:یک شماره از مجله حقوق بینالملل به زبانهای فارسی و انگلیسی بهطور اختصاصی به تحلیل ابعاد حقوقی این وقایع اختصاص یافته است.
اقدام در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا
در کنار تلاشهای کیفری، مسیرات مدنی و داوری نیز فعال شده است. دادخواست مربوط به جنگ ۱۲ روزه در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به ثبت رسیده تا خسارات مالی و مادی وارده از این مسیر پیگیری شود. همچنین یک گزارش تفصیلی برای امکانسنجی راهکارهای حقوقی بینالمللی تهیه شده و بر اساس اولویتهای تعیینشده در دست اقدام است.
این اقدامات حقوقی چه معنایی دارد؟
تغییر رویکرد از اعتراضات سیاسی به پیگیریهای قضایی در محاکم خارجی (بهویژه استفاده از اصل صلاحیت جهانی)، نشان میدهد ایران قصد دارد فشار را از طریق سیستمهای حقوقی کشورهای ثالث به آمریکا و رژیم صهیونیستی منتقل کند. این مسیر به معنای آن است که قربانیان جنایات جنگی میتوانند بهطور مستقل یا با حمایت دولت، در دادگاههای ملی کشورهای دیگر علیه متخلفان اقامه دعوا کنند.
علاوه بر این، ثبت پرونده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، تلاش برای تبدیل خسارات جنگی به بدهیهای رسمی و قانونی است که در صورت پذیرش، آمریکا را متعهد به پرداخت غرامتهای مالی میکند.