روایت یک شهروند از سردرگمی در مسیر دریافت حمایت‌های دولتی، پرده از تناقضی عجیب در سیستم ارسال پیامک‌ها و بررسی مشمولیت کالابرگ برمی‌دارد. این فرد پس از دریافت پیامکی که او را مشمول دریافت کالابرگ معرفی کرده بود، برای پیگیری موضوع به سامانه مربوطه مراجعه کرد، اما آنچه در انتظار او بود، نه دریافت کمک، بلکه پرداخت هزینه برای شنیدن پاسخ منفی بود.
صف‌های انتظار و پیامک‌های متناقض
این شهروند می‌گوید هنگام مراجعه به محل، متوجه شد که تنها او نیست که با این پیامک غافلگیر شده است. حدود ۲۰ نفر دیگر نیز با پیامکی مشابه در صف ایستاده بودند تا وضعیت خود را بررسی کنند. این حجم از مراجعه نشان می‌دهد که پیامک‌های مذکور برای گروهی از مردم ارسال شده که در سیستم نهایی، نامشان در فهرست مشمولان نبوده است.
کسر ۴۰ هزار تومان برای یک پاسخ منفی
روند بررسی در این مرکز به شکلی عجیب پیش رفت. ابتدا کارت‌های بانکی مراجعان دریافت شد و مبلغ ۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان از حساب هر یک از آن‌ها کسر گردید. شهروندان تصور می‌کردند این مبلغ مربوط به مراحل اداری یا فعال‌سازی باشد، اما پس از چاپ پرینت و بررسی نهایی، نتیجه برای آن‌ها تکان‌دهنده بود: هیچ‌کدام از آن‌ها مشمول دریافت کالابرگ نبودند.
این تناقض باعث ایجاد موجی از نارضایتی شده است. مراجعان می‌پرسند اگر از پیش مشخص بوده که آن‌ها مشمول این طرح نیستند، چرا پیامک دعوت به مراجعه برایشان ارسال شده و مهم‌تر از آن، چرا باید برای دریافت پاسخی که از پیش در سیستم ثبت شده بود، هزینه پرداخت کنند؟
چالش‌های سیستم توزیع حمایت‌ها
- ارسال پیامک‌های اشتباه و ایجاد امید کاذب در شهروندان.
- تحمیل هزینه مالی (۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان) برای بررسی وضعیت مشمولیت.
- اتلاف وقت مراجعانی که در نهایت هیچ حمایتی دریافت نکردند.
- عدم هماهنگی میان سیستم اطلاع‌رسانی و دیتابیس نهایی مشمولان.
در شرایطی که حقوق دریافتی بسیاری از اقشار جامعه با هزینه‌های معیشتی فاصله دارد، تحمیل حتی مبالغ اندک برای خدماتی که نتیجه‌ای ندارد، موجب فشار روانی و نارضایتی بیشتر می‌شود. اکنون این پرسش پیش روی نهادهای نظارتی است که مسئولیت ارسال پیامک‌های غلط و دریافت هزینه‌های نامعلوم از شهروندان بر عهده کدام سازمان یا پیمانکار است.
این خبر برای شهروندان چه معنایی دارد؟
در فضای اقتصادی فعلی، هرگونه خبر درباره کالابرگ یا کمک‌های معیشتی راه‌انداز موجی از امید در میان اقشار کم‌درآمد می‌شود. وقتی یک سیستم دولتی یا واسطه‌ای، پیامک مشمولیت ارسال می‌کند و سپس در محل مراجعه، مبلغی را کسر کرده و پاسخ منفی می‌دهد، این موضوع تنها یک خطای سیستمی ساده نیست، بلکه نوعی آسیب به اعتماد عمومی است.
بسیاری از مردم برای بررسی وضعیت خود به مراکز مراجعه می‌کنند و هرگونه هزینه اضافی، حتی در مقیاس ۴۰ هزار تومان، برای کسانی که به دنبال کمک معیشتی هستند، ملموس است. این اتفاق نشان می‌دهد که در مسیر اجرای طرح‌های حمایتی، خلأهای جدی در هماهنگی میان بخش اطلاع‌رسانی و بخش اجرایی وجود دارد.