ساختار و جزئیات قانون ملی هوش مصنوعی
مجلس شورای اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ این قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان در چهارم شهریورماه آن را تأیید نمود. این سند قانونی که از ۱۲ ماده و ۸ تبصره تشکیل شده، چارچوبی جامع برای ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی ترسیم می‌کند.
قانون جدید تنها به تشکیل یک سازمان بسنده نکرده است، بلکه محورهای حیاتی زیر را برای توسعه فناوری هدف قرار داده است:
- توسعه زیرساخت‌های پردازشی و مدیریت داده‌ها
- تأمین مالی و ایجاد بازار هوش مصنوعی
- تثبیت امنیت و تقویت سرمایه انسانی
- ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور
خطر تبدیل شدن به یک نهاد بوروکراتیک
داود مسعودی، رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس و مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند، هشدار می‌دهد که نباید سازمان ملی هوش مصنوعی را صرفاً به عنوان یک لایه اداری جدید به ساختارهای موجود افزود. او معتقد است پرسش بنیادین این است که آیا این سازمان می‌تواند موتور تحول کشور شود یا به یک نهاد اداری معمولی تبدیل خواهد شد.
به باور مسعودی، پاسخ به این چالش بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به نحوه طراحی و اجرای عملیاتی آن بستگی دارد.
از پژوهش‌های پراکنده تا ساختار اجرایی
تا پیش از این، فعالیت‌های حوزه هوش مصنوعی در ایران عمدتاً در قالب پژوهش‌ها، مراکز دانشگاهی و برنامه‌های پراکنده دستگاهی پیش می‌رفت. هرچند سند ملی هوش مصنوعی پیش‌تر چشم‌اندازهای کلان را ترسیم کرده بود، اما قانون جدید اکنون ابزارهای مالی و ساختار اجرایی لازم را فراهم می‌کند.
تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که زنجیره‌ای روشن میان مسائل واقعی کشور، سیاست‌ها، منابع، فناوری و نتایج قابل اندازه‌گیری شکل بگیرد. سازمان ملی هوش مصنوعی نباید خود را مأمور اجرای تمامی پروژه‌های این حوزه بداند، بلکه باید نقش معمار تحول را ایفا کند تا از اتلاف منابع در ساختارهای اداری جلوگیری شود.