به گزارش خبرگزاری ایمنا،
تنگه هرمز به عنوان گذرگاه انرژی شناخته می‌شود و ذهن بسیاری از ما به نفتکش‌ها و محموله‌های انرژی فکر می‌کند. اما زیر این آب‌ها، مسیری دیگر در جریان است: مسیر کابل‌هایی که داده‌ها و ارتباطات منطقه و بخشی از جهان را جابه‌جا می‌کنند.
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه انرژی نیست؛ بلکه بخشی از رگ‌های ارتباطی دنیا نیز از همین‌جا می‌گذرد.
عبور بخش قابل توجهی از کابل‌های مهم و پرظرفیت فیبر نوری از این منطقه، یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده بحث
تنگه هرمز است. رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، اعلام کرده که عمده کابل‌های اصلی انتقال داده در جهان، از جمله کابل 25 هزار کیلومتری AAE-1، از
تنگه هرمز و
باب‌المندب عبور می‌کنند. این کابل‌ها نه تنها سرعت اینترنت کشورهای حاشیه
خلیج فارس را تامین می‌کنند، بلکه ظرفیت انتقال داده میان اروپا و آسیا را نیز بالا می‌برند.
اما مسئله فقط عبور این کابل‌ها نیست؛ پرسش اصلی این است که چه کسی بر محیطی که این
زیرساخت حیاتی از آن می‌گذرد، صلاحیت و مسئولیت دارد. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، هر کشور می‌تواند دریای سرزمینی خود را تا 12 مایل دریایی از خط مبدأ تعیین کند و حاکمیتش بر آب، فضای بالای آن، بستر و زیربستر اعمال می‌شود. این چارچوب حقوقی نشان می‌دهد کشورهای ساحلی در قبال
زیرساخت‌های ارتباطی عبوری وظایفی دارند و در حوزه‌هایی مانند حفاظت از کابل‌ها، ایمنی و تنظیم فعالیت‌های مرتبط، هم حقوق و هم مسئولیت‌هایی برایشان ایجاد می‌شود. این موضوع اهمیت حکمرانی و تنظیم‌گری ایران بر این
زیرساخت را دوچندان می‌کند.
نگهداری و امنیت این کابل‌ها نیازمند ارائه خدمات و ایجاد
زیرساخت‌هایی در
خلیج فارس، دریای عمان و سواحل کشور است که هزینه‌هایی را برای ارائه‌دهندگان این خدمات به همراه دارد. آسیب به این کابل‌ها برخلاف تصور عمومی، موضوعی کوچک نیست. اگر این مسیرها از کار بیفتند، جهان به شمار اندکی از مسیرهای حساس و آسیب‌پذیر وابسته می‌ماند.
