پلیس امنیت اقتصادی فراجا در واکنش به مطالب منتشر شده توسط پلتفرم «میلی گلد»، صراحتاً اعلام کرد که صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران در فضای مجازی، بخشی از وظایف ذاتی این نهاد است. این پلیس تأکید کرد که نظارت بر فعالیت تمامی فعالان اقتصادی در فضای مجازی، نه یک انتخاب، بلکه تکلیفی قانونی است تا منافع مالی مردم حفظ شود.
مبارزه با خالی‌فروشی و پول‌شویی در فضای مجازی
پلیس امنیت اقتصادی بر اساس اختیارات قانونی خود موظف است هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی را رصد و متوقف کند. این نظارت به‌ویژه در مورد سکوهای فروش آنلاین طلا شدت می‌یابد، زیرا احتمال وقوع جرایمی مانند خالی‌فروشی و پول‌شویی در این بازارها بالاست. هدف نهایی این اقدامات، پیشگیری از ضررهای مالی گسترده برای شهروندانی است که سرمایه خود را در پلتفرم‌های دیجیتال به گردش درمی‌آورند.
رد ادعاهای «کارشکنی» و «محدودیت‌سازی»
در پاسخ به ادعاهای پلتفرم میلی گلد مبنی بر وجود محدودیت‌ها یا کارشکنی برخی مسئولان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس این مطالب را فاقد وجاهت قانونی دانست. تمامی اقدامات صورت‌گرفته در این پرونده، در چارچوب قانون و بر اساس مصوبات «کارگروه ویژه» انجام شده است. در این کارگروه، علاوه بر پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز حضور فعال دارند.
پلیس اشاره کرد که پیش از رسیدن به وضعیت فعلی، هشدارهای متعددی به مسئولان این پلتفرم داده شده بود، اما مدیران میلی گلد به ضوابط موجود و مصوبات قانونی تمکین نکردند. همین عدم پذیرش قوانین، منجر به اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه در چارچوب مقررات شده است.
پیگیری قضایی و هشدار به شهروندان
این پرونده اکنون در مراجع قضایی در حال پیگیری است. پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، برخورد قانونی خواهد کرد.، موارد زیر مورد تأکید قرار گرفت:
- تمامی اقدامات نظارتی بر اساس مصوبات کارگروه ویژه و با حضور دادستانی صورت گرفته است.
- مدیران پلتفرم میلی گلد با وجود هشدارهای مکرر، ضوابط را نپذیرفتند.
- رسانه‌ها و شهروندان باید اخبار این پرونده را تنها از منابع رسمی و مراجع قضایی دنبال کنند.