پراکندگی تصمیمات؛ سدی در برابر رشد کشتیرانی
ساختار فعلی مدیریت اقتصاد دریا در ایران با چالش جدی تداخل وظایف روبه‌رو است. دبیرکل انجمن کشتیرانی معتقد است تصمیمات در این حوزه به‌صورت تکه‌تکه و توسط نهادهای مختلف اتخاذ می‌شود. این وضعیت باعث شده تا برنامه‌های بلندمدت صنعت کشتیرانی در میان بروکراسی‌های اداری و دیدگاه‌های متضاد سازمان‌های مختلف گم شود.
او تأکید کرد که برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی، داشتن کشتی‌های مدرن کافی نیست؛ بلکه پیش از هر چیز، ساختار مدیریتی باید از حالت سنتی و پراکنده خارج شود. در حال حاضر، عدم هماهنگی میان سیاست‌های بندری و نیازهای خطوط کشتیرانی، هزینه‌های لجستیک را افزایش داده و رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را در برابر رقبای منطقه‌ای کاهش می‌دهد.
ضرورت ایجاد مرکز متمرکز تصمیم‌گیری
یکی از محورهای اصلی این انتقادات، نبود یک نهاد متولی و متمرکز است که بتواند میان سازمان بنادر و رئیس‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌های مرتبط، هماهنگی ایجاد کند. نبود این مرکز باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های دریایی بدون نگاهی جامع به زنجیره تأمین صورت بگیرد.
به گفته وی، تا زمانی که تصمیمات بر اساس نیازهای واقعی بازار کشتیرانی و با نگاهی جامع به «اقتصاد آبی» اتخاذ نشود، هرگونه سرمایه‌گذاری در تجهیزات، اثرگذاری محدودی خواهد داشت. او خواستار بازنگری در ساختار فعلی شد تا تصمیمات کلان به‌جای رویکرد تک‌بعدی، بر اساس یک سند جامع ملی اجرا شوند.
چالش‌های کلیدی در مسیر توسعه اقتصاد دریا
در کنار مشکلات ساختاری، موارد زیر به‌عنوان موانع جدی در مسیر پیشرفت این صنعت شناسایی شده‌اند:
- تضاد منافع بین متولیان بنادر و اپراتورهای کشتیرانی.
- نبود قوانین یکپارچه برای حمایت از خطوط کشتیرانی بومی در مسیرهای استراتژیک.
- کند بودن روند به‌روزرسانی قوانین مربوط به واردات و نوسازی ناوگان دریایی.
- عدم تطابق ظرفیت‌های بندری با استانداردهای جدید کشتی‌های نسل جدید.
در نهایت، دبیرکل انجمن کشتیرانی تأکید کرد که اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، پیش‌شرط هرگونه رشد اقتصادی در حوزه دریاست و بدون تغییر در این الگوی مدیریتی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز در بخش دریایی دشوار خواهد بود.