آمار پروندهها و مسیر تعزیرات
وزارت بهداشت از میان ۶ هزار پرونده تشکیلشده، ۱۳۰۰ مورد را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده است. متولیان نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی برآورد میکنند که این تخلفات در حدود ۷ درصد از جامعه پزشکان، بهویژه جراحان، متمرکز است. این وضعیت باعث شده بیماران نگران باشند که بدون پرداخت مبالغ اضافی، از خدمات درمانی محروم شوند.
دفاع از اکثریت و توصیه به بیماران
فرشید بسطامی، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران، نگاه متفاوتی به این آمار دارد. او معتقد است ۱۳۰۰ پرونده ارسالی، حتی نیم درصد از کل جامعه پزشکی را هم تشکیل نمیدهد. بسطامی با اشاره به پزشکان زحمتکشی که حتی حق ویزیت نمیگیرند، تأکید میکند که نباید کل جامعه پزشکی را با چند مورد متخلف یکی دانست.
او برای مقابله با این مشکل راهکار سادهای پیشنهاد میدهد:
- بیماران از مراجعه به پزشکانی که مبالغ غیرقانونی میگیرند پرهیز کنند.
- با توجه به تعداد زیاد متخصصان با عملکرد خوب، جایگزینی برای پزشکان متخلف وجود دارد.
تضاد تعرفهها با واقعیت اقتصادی
ریشه این بحران را باید در شکاف عمیق میان تعرفههای مصوب و واقعیتهای اقتصادی جستوجو کرد. تورم و افزایش نرخ دلار هزینههای درمان را بهشدت بالا برده است، اما تعرفههای نظام پزشکی تا پایان سال تغییر نمیکنند و با هزینههای واقعی همخوانی ندارند.
این تضاد اقتصادی، بهانهای شده تا برخی پزشکان مبالغ خارج از عرف دریافت کنند و در نتیجه، پدیده زیرمیزی به یک رویه عادی تبدیل شود. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این وضعیت، پروندههای تخلفات اثباتشده را به شعب تعزیرات حکومتی میفرستند.