شکاف میان قانون و اجرا در مسئولیتهای مدنی
پاسخ به این پرسش که اگر یک سامانه هوش مصنوعی موجب خسارت شود، مسئولیت با کیست، هنوز در لایه‌های اجرایی قانون جایگاه قطعی پیدا نکرده است. علی نظافتیان، کارشناس حقوق بانکی، معتقد است هرچند قانون فعلی چارچوبی برای آینده تعریف کرده، اما توزیع دقیق مسئولیت میان بازیگران مختلف این زنجیره نیازمند تدوین نظام حقوقی جامع‌تری است.
بند «پ» ماده ۴؛ نقطه عطف حقوقی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که در مردادماه ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ شد، ابعاد گسترده‌ای از زیرساخت‌ها، داده‌ها، امنیت، نیروی انسانی و تأمین مالی را پوشش می‌دهد. در این میان، بند «پ» ماده ۴ از منظر حقوقی و فقهی اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون‌گذار در این بخش، تدوین اسناد مربوط به «حقوق و مسئولیتهای مدنی و کیفری» را در کنار «الزامات شرعی و حقوقی» پیش‌بینی کرده است.
این بند مقرر می‌کند که تمامی اسناد مربوط به مسئولیتهای هوش مصنوعی باید با رعایت موازین شرعی تدوین شده و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال شوند. هدف از این رویکرد، ایجاد قواعدی است که صرفاً به آثار نهایی استفاده از فناوری نپردازد، بلکه کل زنجیره ایجاد و بهره‌برداری را در بر بگیرد.
زنجیره پیچیده مسئولیت؛ از طراح تا کاربر
یکی از چالش‌های اصلی، شناسایی دقیق مقام مسئول در صورت بروز خطا است. طبق تحلیل نظافتیان، مسئولیت می‌تواند میان گروه‌های مختلفی توزیع شود که هر کدام در مرحله‌ای از چرخه حیات محصول حضور دارند:
- طراحان الگوریتم و توسعه‌دهندگان سیستم
- تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان سامانه
- مالکان و سازمان‌های بهره‌بردار
- کاربران حرفه‌ای و تصمیم‌گیرندگان انسانی که بر اساس خروجی هوش مصنوعی اقدام می‌کنند
نقشه راه به جای دستورالعمل نهایی
باید میان «ایجاد نظام مسئولیت» و «تعیین وظیفه برای تدوین آن» تفکیک قائل شد. بند «پ» ماده ۴ در حال حاضر یک نظام جامع مسئولیت مدنی و کیفری ایجاد نکرده است، بلکه وظیفه تدوین این اسناد را به «مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه فناوری‌های پایه هوش مصنوعی» سپرده است.
به عبارت دیگر، قانون فعلی بیشتر نقش یک نقشه راه را ایفا می‌کند تا یک دستورالعمل اجرایی. تا زمانی که اسناد تکمیلی توسط مراجع مربوطه تصویب نشوند، ابهامات حقوقی در مورد خسارات ناشی از هوش مصنوعی باقی خواهد ماند.